اقرأ النص الكامل للمشروع:

(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون على أئمة المساجد والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف، وجميع العاملين فى مجالات الدعوة فى الأوقاف والأزهر.
(المادة الثانية)
يتكون جدول وظائف الدعاة والأئمة بالمساجد الرسمية التابعة بالإدارات ومديريات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التالية:
1-إمام أو واعظ تحت الاختبار.
2-إمام وخطيب أو واعظ.
3-إمام أول أو واعظ أول.
4-إمام متميز أو واعظ متميز.
5-كبير أئمة أو كبير وعاظ.
ويتكون جدول وظائف التفتيش من وظيفة:
1-مفتش تعادل (إمام أول) أو واعظ أول.
2-مفتش أول تعادل (إمام متميز) أو واعظ متميز.
3-كبير مفتشين تعادل كبير أئمة أو كبير وعاظ.
ويتكون شغل وظائف التفتيش بطريقة النقل أو الندب من وظائف الأئمة المعادل لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها وبطاقات ووصفها والقرارات الصادرة بإعادة تنظيم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة الأوقاف والأزهر.
( مرفق جدول وظائف رقم 1)
(المادة الثالثة)
يشترط فيمن يعين فى وظيفة إمام أو واعظ تحت الاختبار اعتباراً من تاريخ العمل بالإضافة للشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتى:
-أن يكون حاصلاً على مؤهل على أزهرى مناسب من خريجى (كليات جامعة الأزهر أو كلية دار العلوم بشرط حصوله على الثانوية الأزهرية).
(المادة الرابعة)
تكون فترة الاختبار بالنسبة للمعينين بوظيفة إمام أو واعظ تحت الاختبار لمدة عام، ويجب على المعين خلالها الحصول على شهادة صلاحية وتأهيل للقيام بالدعوة، ويتم تعيين من يحصل على هذه الشهادة فى وظيفة إمام وخطيب أو واعظ، فإن لم يحصل عليها خلال مدة العام تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
(المادة الخامسة)
يكون منح شاغلى الوظائف المنصوص عليها شهادة الصلاحية لمزاولة الدعوة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ويجب أن يشتمل قرار تشكيل اللجنة على تحديد اختصاصاتها وتنظيم العمل بها من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
(المادة السادسة)
لا يجوز النظر فى الترقية بين الوظائف المنصوص عليها فى المادة الثانية من اقتراح المشروع إلا بعد قضاء ست سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى، ويشترط لذلك الحصول على تقريرى تقويم أداء عامين متتالين بمرتبة "كفء".
(المادة السابعة)
يمنح شاغلو وظائف الأئمة والمفتشون والقائمون بالإدارة البدالات الآتية:
-بدل دروس دينية.
-بدل تحسين إمام.
-بدل مناطق نائية.
-بدل انتقال (خاص بوعاظ الأزهر).
-بدل صعود منبر.
-بدل تفتيش أو إدارة.
-بدل اطلاع وإعانة علماء.
-بدل زى للإمام والواعظ.
ويصدر تحديد هذه البدلات بنسبة من الأجر الأساسى المستحق فى نهاية السنة المالية السابقة وشروط استحقاقها قراراً من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ولا يجوز الجمع بين أى من هذه البدلات وأى بدل مماثل يتم تحديد المناطق النائية بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف (مرفق جدول رقم 2)
(المادة التاسعة)
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون بين المحافظات بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين بالأزهر ووزارة الأوقاف.
(المادة العاشرة)
يصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والخاص بالدعاة من الأئمة والوعاظ خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين صدور هذه اللائحة.
(المادة الحادية عشر)
تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المواد التى لم يرد فيها نص صريح بمشروع القانون.
(المادة الثانية عشر)
وهى مادة النشر التى حددت نفاذ القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
(مذكرة إيضاحية)
عن الاقتراح بمشروع قانون بشأن كادر خاص للدعاة
أكدت المذكرة الإيضاحية أن الدعاة الى الله تعالى لهم مكانتهم السامية فى المجتمع فهم علماء الأمة وورثة الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العلماء ورثة الأنبياء" وهم مصابيح الهدى يدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة سائرين على النهج الربانى الذى أنزله الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وسلم) فى قوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن".
ومن هؤلاء العلماء الدعاة ممن الذين يقومون برسالة الإمامة فى المساجد وأداء خطبة الجمعة وإعطاء دروس دينية بشكل يومى للأوقاف والأزهر.
كما أن الوعاظ فى عملهم ينتقلون من بلد الى بلد ومن مكان الى آخر حسب الخطة التى توضع لهم.
وعلى هذا فهم يؤدون رسالة الدعوة فى المساجد وفى خارج المساجد. كما أن الدعاة هم الذين يتحملون عبء الإجابة على أسئلة جمهور المسلمين خارج المسجد وداخله.
ونظرة الناس إلى العلماء والدعاة نظرة تقدير واحترام، لأنهم يتلقون عنهم أمور الدين، يطلبون منهم العلم الذى هو فريضة على كل مسلم كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم".
كما أن دور الدعاة أيضاً هو تعليم القرآن الكريم وعلومه للناس كما قال صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وموقف الدعاة على المنابر هو موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسالتهم هى رسالته.
ومن هنا كان من الواجب أن يكون لهم كادر خاص مثل كادر المعلمين وغيرهم، وذلك فى ضوء ما تقدم وللأسباب التالية:
أولاً: إن عملهم هو أهم الأعمال ورسالتهم هى أسمى رسالة فهم يعلمون الناس الكتاب والحكمة، وهم يعبرون عن الإسلام بوسطية واعتدال وهم المصابيح التى تنير الطريق لشباب الأمة ورجالها ونسائها فكيف يكونون بهذه الصورة والمكانة ولا تقوم الدولة نحوهم بعمل كادر خاص لهم.
قال تعالى "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً، وقال إننى من المسلمين".
ثانياً: كما أنه لابد للداعية من اقتناء مكتبة علمية قيمة تمده بالمادة العلمية النافعة، ولأن مصادر المعرفة الحديثة أصبحت تتكلف الكثير، فكان لزاماً على الداعية أن يكون مواكباً للعصر فى وسائل معرفته وفى وضع لائق بأهمية رسالته الكبرى فى تحقيق الأهداف والغايات للدعوة التى يتحمل عبئها.
ثالثاً: لابد أن يتمتع الداعية بمظهر لائق بمكانة رسالته فى زيه ووسائل انتقاله وراتبه الحالى لا يكفى إتاحة ذلك.
رابعاً: أنه ليس له أى دخل إضافى سوى راتبه الذى لا يكفيه.
ومن المعلوم أن وزارة الأوقاف فى مجال إداراتها للمساجد التى تعتبر مراكز إشعاع دينى وثقافى واجتماعى ومنارات هداية وإرشاد تقوم بتعيين إمام وخطيب ومدرس بكل مسجد من المساجد الكبرى من خريجى كليات جامعة الأزهر عن طريق المسابقة العامة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة.
وإن الإمام مكلف بمخاطبة المجتمع بجميع فئاته واتجاهات أفراده، المثقف والمتعلم ونصف المتعلم والأمى، لأنه مسئول عن محاولة إقناع الجميع بما يقول ويعرض من أفكار، وهو هنا يختلف عن المعلم الذى هو مسئول عن تزويد طلابه الذين من المفروض أنهم يكادون أن يكونوا على مستوى واحد من الفهم والإدراك للمواد التى يتضمنها مقرر محدد سلفاً يتعين عليه ألا يتجاوز عناصره.
كما أن مهمة الإمام مزدوجة النشاط فهو مسئول من الناحية التخصصية عن خدمة الدعوة الإسلامية وتنمية الوعى العام بقيمها ومبادئها وربط ذلك بالحياة اليومية للفرد، وهو ما يسمى بالناحية الفنية، كما أنه مسئول أيضاً عن إدارة المسجد كوحدة إدارية تضم عاملين به مثل مقيم الشعائر والمؤذن وعمال الخدمة والمعاونة، ولذلك فهو قائد، وفى الوقت نفسه رئيس مسئول عن تطبيق النظام المقرر قانونياً ولائحياً فى مجال الوظيفة العامة.
وإذا كان العامل العادى الذى يشغل إحدى الوظائف العامة يخضع لرقابة أجهزة محدودة ومعروفة، فإن الإمام يخضع لعدد من أنواع الرقابة ومنه: الرقابة الإدارية لعمله كرئيس للعمل بالمسجد، بل إنه يخضع لرقابة أدق وأشد صرامة هى رقابة الله تعالى فى أدائه لرسالته فى مجال التوعية الدينية، ويعلم أنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وهو ما يتطلب مراعاة أقصى درجات الحذر والحساب الدقيق لكل ما يصدر عنه من أقوال وتصرفات كداعية يعد قدوة ومثلاً للسلوك الحميد المنضبط.
ومعلوم أن الكثير من الوظائف تندرج فى جدول وظائف الوحدة الإدارية، وتمارس من خلال نشاط مخطط وأمكنة محددة وأوقات معلومة، وتخاطب من لهم صلة بالاختصاصات التى تتضمنها بطاقات وصف تلك الوظائف، وفقاً لمعايير ونظام ترتيب الوظائف المعتمد.
أما الداعية، فإن عمله ليس مقصوراً على ساحة المسجد فقط مكاناً ومسئولية، بل إن رسالة المسجد كبيت من بيوت الله التى أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه أوسع وأشمل، فهو مركز إشعاع دينى وروحى واجتماعى وتعليمى وثقافى يخدم الموقع الذى أقيم فيه، والإمام المسئول عن تنظيم ورعاية هذه الأنشطة، ومن أبرزها أن يلقى الدرس، والذى يحضره مرتين أسبوعياً المترددون على المسجد من الجنسين، ويعمل على تهيئته لاستيعاب كل هذه الأنشطة بدقة وانضباط، إضافة إلى خطبة الجمعة التى يتعين إلقاؤها وفقاً لمنهج علمى سليم مع مراعاة مناقشة قضايا العصر من الناحية الدينية.
وانطلاقاً من كل هذه الاعتبارات، ونظراً لما يتطلبه الداعية من حسن المظهر والتزود بصفة مستمرة بالمراجع العلمية التى تساعده على أداء عمله، ونظراً للغلاء المستمر فى كل الاحتياجات المعيشية الضرورية من المأكل والمسكن والملبس، وتحقيقاً لمبدأ المساواة مع بقية فئات المجتمع، وهم أئمة وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر وضرورة مساواتهم بالمعلمين وغيرهم، وذلك بإقرار كادر خاص بهم لا يقل عن نظرائهم من المعلمين فى الأزهر ووزارة التربية والتعليم، فلا يعقل أن تظل هذه الفئة مهضومة الحق ويضطر الأئمة للعمل فى مهن أخرى لا تليق بوضعهم من أجل مواجهة أعباء الحياة مما يضعف من أدائهم للدعوة.
والأمر معروض رجاء التكرم بالموافقة للاعتبارات المشار إليها.
أهداف الاقتراح بمشروع القانون
أولاً: الارتقاء بأداء الدعاة وصقلهم ورفع كفاءاتهم المهنية، حيث لوحظ فى عدد كبير من المساجد تكرار الخطبة الواحدة فى المناسبات بطريقة مملة.
ثانياً: التأكيد على تفعيل رسالة الدعاة فى قيامهم بالإرشاد والتوجيه وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بصفة خاصة ولدى الناس بصفة عامة، خصوصاً فى عصر الفضائيات الذى يعج بالكثير من الدعاة غير الأكفاء الذين يفتون عبر القنوات الفضائية بغير علم.
ثالثاً: الحفاظ على مكانتهم فى المجتمع مظهراً وأداء، حيث يقومون بمهمة الدعوة وبنشاطات اجتماعية كالإصلاح بين الناس والإشراف على الأنشطة الاجتماعية الأخرى التى تمارس من خلال المسجد كدروس التقوية وعقود الزوج.
رابعاً: النهوض بحالة الدعاة الاقتصادية والاجتماعية بما يليق بمكانتهم السامية وشرف وسمو رسالتهم.
خامساً: تمكين الدعاة من الحصول على المادة العلمية التى يحتاجون إليها من وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة المعلومات وغيرها ليتمكنوا من مجابهة التحديات التى تواجهها الدعوة الإسلامية.
سادساً: واجب الدعاة فى التصدى على ما طرأ على المجتمع المصرى من ظواهر سلبية غربية عليه من خلال قيامهم برسالتهم على أكمل صورة فى المسجد وفى وسائل الإعلام وبالكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، وليتمكنوا من ذلك لابد من توفير الداعية المستنير، والذى هو فى أشد الحاجة إلى تحقيق مطالبه واحتياجاته الأساسية، ويتحقق ذلك بكادر خاص وظيفى يكفل لهم تحسين مستوى دخولهم.
جدول رقم (1)
وظائف قطاع الدعوة للأئمة والوعاظ كما ورد بالاقتراح بمشروع القانون:
م مسمى الوظيفة الدرجة
1 كبير أئمة أو كبير وعاظ مدير عام
2 كبير مفتشين أو كبير وعاظ مدير عام
3 إمام متميز أو واعظ متميز الأولى
4 مفتش أول أو واعظ متميز الأولى
5 إمام أول أو واعظ أول الثانية
6 مفتش الثانية
7 إمام وخطيب أو واعظ الثالثة
8 إمام أو واعظ تحت الاختبار الثالثة
جدول رقم (2)
البدلات المقترحة ونسبتها من المرتب الأساسى النسبة
دروس دينية 35%
صعود منبر 20%
تحسين إمام 50%
تفتيش إدارة 30%
مناطق نائية 40%
إطلاع وإعانة علماء 20%