وصول هيئة محاكمة المتهمين فى"خلية الماريوت" المحكمة لبدء نظر الجلسة

وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، لمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، لانعقاد جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءت محاكمة متهمة أخرى، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت".
تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مدت أجل الحكم فى القضية إداريا يوم الخميس الماضى وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم على المتهمين فى القضية.
وشهدت قاعة المحكمة بمعهد الأمناء حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام المصرية والغربية، وسط حالة من التأهب الأمنى شهدتها المحكمة قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، التى من المقرر بدؤها بعد قليل.
جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) فى ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتى ألقى القبض عليها مؤخراً، وسبق وأن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد دانت فى شهر يونيو من العام الماضى المتهمين فى القضية، و جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية (وقت صدور الحكم) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه وببراءة متهمين اثنين آخرين.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.