لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية تنتهى من عملها الأسبوع المقبل.. وتؤكد: القانون الجديد ترجمة أمينة لمواد الدستور الضامنة للحرية.. "استقلال الصحافة" تطالب بعرض التشريعات على أبناء المهنة قبل إقرارها

أكدت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائى، مضيفة أنها ستنتهى من أعمالها الأسبوع المقبل، بعد مراجعة مواد الحريات وإقرار المواد الانتقالية بالقانون، تمهيدا لتسليمها لمجلس الوزراء، لإجراء مفاوضات مع الحكومة لإصداره.
مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام
وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أنها عقدت اجتماعات مكثفة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، ويتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات.
القانون يتضمن تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية
وأوضحت اللجنة أن القانون يتضمن كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، موضحة أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
لجنة التشريعات الصحفية: القانون الجديد ينص على حظر فصل الصحفيين
ونوهت اللجنة، إلى أن القانون ينص على حظر فصل الصحفيين، وأنه فى حالة أى خلاف بين أى مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا، موضحة أن القانون ينص على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
ولفتت اللجنة إلى أن القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، وأنه يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه .
رابطة الصحف القومية تعلن موقفها من التشريعات الصحفية الخميس المقبل
وأعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن عقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد الخميس، لإعلان موقف الرابطة من التشريعات الصحفية والإعلامية، خاصة مع تسريب معلومات حول تراجع لجنة الخمسين، عن الصياغات التى سبق التوافق عليها بين الرابطة ولجنة الصياغة ونقابة الصحفيين.
وأضافت الرابطة فى بيان لها، أنها ستعرض خلال المؤتمر النقاط الخلافية، ورؤية الرابطة وإجراءاتها التصعيدية المقبلة، دفاعا عن حقوق الزملاء وطموحاتهم فى إصلاحات حقيقية ترتقى بالمهنة والمؤسسات الصحفية القومية، وتتفق مع أحكام الدستور المصرى الذى أعلى من مكانة الصحافة وحريتها، ويصون حقوق ومكتسبات العاملين بها.
"استقلال الصحافة" تطالب بعرض التشريعات على أبناء المهنة قبل إقرارها
وأعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، على الجماعة الصحفية، قبل رفعها للحكومة تمهيدا لإقرارها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إنه لم يعد من المقبول اتباع أسلوب مفاجأة الجماعة الصحفية بالتشريعات الجديدة، أو أن يتم الاطلاع على مسودتها عبر نسخ مسربة إلى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وما يثار حولها من صحة أو خطأ، دون إشراك فعلى للجماعة الصحفية فى مناقشتها قبل رفعها للحكومة وإقرارها، وإبداء الرأى فيها من خلال طرحها لنقاش عام بين أبناء الجماعة الصحفية والإعلامية.
وأضاف العدل، فى بيان له، أن تمثيل نقابة الصحفيين فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لا يعفى اللجنة، أو النقابة، من واجبات طرح مشروعات القوانين على الصحفيين والإعلاميين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم فى تشريعات تتعلق بمستقبل مهنتهم.
ودعا العدل، الجماعة الصحفية والإعلامية للتنبه لخطر تمرير التشريعات دون العرض عليها، مؤكدا أن الجميع فى الوسط الصحفى والإعلامى يتحمل مسئولية تلك القوانين حال إقرارها، وأن المشاركة فيها فرض عين على جميع الصحفيين، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وتسعى خلالها بعض الأطراف لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة واستقلالها، والتمييز بين الصحف، على أساس ملكيتها، مما يعنى التفرقة بين الصحفيين وما يعنيه ذلك من مخالفات دستورية.
عبد المحسن سلامة: نطالب برفع سن المعاش بالمؤسسات القومية ل65 عاما
وطالب عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، برفع سن المعاش للصحفيين بالمؤسسات القومية ل65 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة، مضيفا أن هناك مطالب مهمة للجماعة الصحفية يجب أن توصل للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأضاف سلامة ل"اليوم السابع"، أنه يجب تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بشكل يليق بالجماعة الصحفية، مشيرا إلى أنه يجب أن تراعى التشريعات الصحفية المعدة من قبل اللجنة الوطنية إسقاط ديون المؤسسات الصحفية، متمنيا أن يكون هناك قانون موحد على غرار قانون 96 لسنة 1996.
وأشار سلامة إلى أنهم حريصون على وحدة الصف الصحفى وأن تكون الجماعة الصحفية يدا واحدة فى هذه التوقيت للوصول بمطالبها لبر الأمان، متابعا" لانريد أن تكون هناك أى أزمات مفتعلة".