"لجنة التشريعات الصحفية" تُعلن الانتهاء من قانون الصحافة

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة، مواصلة عملها للانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام، لافتة إلى عقد اجتماعها الأربعاء المقبل، بعد أن أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع، والموافقة عليه بشكل نهائي.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الاثنين، انها ستنتهي من اعمالها الاسبوع المقبل، وذلك بعد مراجعة مواد الحريات واقرار المواد الانتقالية بالقانون تمهيداً لتسليمه فور ذلك لمجلس الوزراء، لإجراء مفاوضات مع الحكومة لإصداره، مؤكدة أنها عقدت اجتماعات مكثفة علي مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن الغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاءالمنتخبين.
واشارت اللجنة الي ان القانون سيضمن المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الاخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة .
وبينت الجنة ان القانون نص ايضًا على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلي النقابة؛ لتسوية النزاع واصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو اجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا ، وكذلك نص علي تجريم الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وأضافت اللجنة أن القانون نص على تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص او الاصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الاعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.