بنوك اليونان تفتح أبوابها مجددا أمام الجمهور بعد إغلاقها 3أسابيع..أثينا تتلقى قرضاً عاجلاً بقيمة 7مليارات يورو لتسديد استحقاق البنك المركزى الأوروبى..ووفد "ترويكا" الدائنين يزور البلاد لتقييم الاقتصاد

فتحت البنوك اليونانية اليوم الاثنين، أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادى انهيار النظام المصرفى فى البلاد، حيث اصطف اليونانيون خارج البنوك ووجود مؤشر أولى لعودة الحياة لطبيعتها.
وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالى.
لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هى ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج وهو الوضع الذى قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد، إنه "ليس حياة طبيعية" وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.
كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر، ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التى تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 بالمئة مقابل 13 بالمئة فى السابق.
وامتدت خارج فروع البنوك فى وسط أثينا طوابير العملاء فى الحصول استئناف أعمالهم التى تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع.
وتم تخفيف القيود التى فرضت على عمليات السحب النقدى لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعى بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومى السابق الذى بلغ 60 يورو.
وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالا سائلة. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلى.
وقال قائمون على البنوك إنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام فى الخدمة بعد فترة التوقف التى استمرت لثلاثة أسابيع لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير.
وقال مسؤول كبير فى بنك بيريوس وهو واحد من أكبر أربعة بنوك فى اليونان "لا أتوقع مشكلات كبرى. شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة عملائنا... قد تكون هناك طوابير لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة لسحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم."
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية فى البلاد ستائرها الحديدية التى بقيت مسدلة فى معظمها منذ 29 حزيران/يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
ودعت لوكا كاتسيلى رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطنى اليوناني، احد التجمعات المصرفية الاربعة الرئيسية فى هذا البلد، الاثنين جميع العملاء إلى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم فى المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "ان اخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس فى أمان فى مطلق الاحوال، واودعناه فى المصارف، فاننا نعزز سيولة" الاقتصاد.
وذكرت بانه تم سحب حوالى 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الاول/ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.
واوضحت كاتسيلى لوسائل الاعلام أن الحد الاقصى لعمليات السحب حدد ب300 يورو اى 60 يورو يوميا لخمسة ايام حتى الجمعة.
واعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى السبت التالى سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الاموال 420 يورو فى الاسبوع بدلا من 60 يورو يوميا لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم فى صفوف طويلة امام نقاط السحب الالي.
كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات فى الخارج.
من جهة اخرى، استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة فى الخارج.
وبموجب الاستثناءين اجيز القيام بتحويلات تصل إلى خمسة الاف يورو فى الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون فى الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية فى الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.
وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.
غير أن هذه القيود المفروضة على الاموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الان ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما اوردت صحيفة كاثيميرينى الوسطية.
اما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتامل الحكومة فى تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
ونشرت سلسلة متاجر ليدل الالمانية منذ الاحد اعلانات فى الصحف اليونانية تؤكد فيها انها ستبقى على اسعارها.
وصوت البرلمان اليونانى الاربعاء على هذه الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة عملا بالالتزامات التى قطعتها اليونان خلال قمة اوروبية صاخبة فى بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هى الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء اثينا الاوروبيون بمنحها اياها.
وستتلقى اثينا قرضا عاجلا بقيمة 7 مليار يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الاثنين للبنك المركزى الاوروبى بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولى بقيمة مليارى يورو.
وللمرة الاولى منذ اشهر يعود إلى اليونان هذا الاسبوع خبراء ما كان يعرف ب"ترويكا" الدائنين، اى صندوق النقد الدولى والمفوضية الاوروبية والبنك المركزى الاوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم.
وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليونانى الذى انهكته القيود المالية.
أخبار متعلقة:
اليونانيون يواجهون زيادة حادة فى الضرائب اليوم والبنوك تفتح أبوابها