اليونان: بداية من الإثنين.. زيادة حادة في الضرائب وإعادة فتح البنوك

يواجه اليونانيون بداية من الإثنين زيادات كبيرة في ضرائب القيمة المضافة، تنفيذا لأحد الشروط التي أملاها المقرضون لبدء المحادثات حول تقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خلال خمسة أعوام .
وتطبق زيادة الضرائب من 13% إلى 23% على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التي تقدم في المطاعم والحانات. كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعا حادا في ضرائب المستهلك بداية من الاثنين .
وقال كوستاس سارافيس، وهو نادل في حانة «زوربا» في أثينا: «للأسف سوف ترتفع أسعار (مشروب) أوزو و(طبق) المسقعة لدينا بداية من الاثنين».
وأفادت وسائل الإعلام المعنية بالاقتصاد في اليونان بأن ارتفاع الضرائب يتوقع أن يجمع 800 مليون يورو (867 مليون دولار) بحلول نهاية هذا العام .
وافق البرلمان على رفع الضرائب يوم الخميس الماضي ضمن تدابير تقشفية وإصلاحية اشترطها مقرضو اليونان لبدء محادثات حزمة إنقاذ مالي تستمر 3 أعوام بقيمة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتفادي الإفلاس.
نشر الإعلام اليوناني، الأحد، قوائم للمنتجات التي ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها. ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والآيس كريم والزبادي والأسمدة والواقيات الذكرية وورق المرحاض.
وبمجرد موافقة البرلمان على برنامج التقشف يوم الخميس، وافق البنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية، التي نفدت النقدية منها تقريبا. ونتيجة لذلك، تفتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا بداية من الاثنين بعدما أغلقت لثلاثة أسابيع.
ومع ذلك، تظل التعاملات في هذه البنوك محدودة، ولن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو في الأسبوع. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، سمح للمودعين بصرف 60 يورو في اليوم بحد أقصى بعد الوقوف في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي.
وتبقى القيود على التحويلات المالية إلى خارج البلاد والقيود المالية الأخرى مفروضة، نظرًا لأن الحالة المالية للبنوك لا تزال حرجة.