أول مناقشة مجتمعية عن أهم قانون يخص العاملين بالحكومة.. وزير التخطيط يجيب عن أهم 30 سؤالا لقراء اليوم السابع حول قانون الخدمة المدنية..أشرف العربى يقدم طريقة حساب مرتبك وعلاوتك وفق القانون الجديد

«القانون يضع أساسا قويا ومتينا لثورة إدارية بمصر.. وفخور بالمشاركة فى إعداده».. كان هذا رأى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتور أشرف العربى، فى قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادى منتصف شهر مارس الماضى، وذلك فى إطار إعلان الحكومة عن ثورة جديدة فى التشريعات لجذب الاستثمار من خلال القضاء على البيروقراطية فى الحكومة.
ولكن القانون الجديد أحيط بالعديد من الاعتراضات فور صدوره، وزادت تلك الاعتراضات مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفى محاولة لتقريب وجهات النظر، تبنت «اليوم السابع»، إجراء أول وأوسع مناقشة مجتمعية للقانون وللائحته بين قراء الجريدة ووزير التخطيط، الذى رحب بالفكرة، وأبدى استعداده للرد على كل الأسئلة والاستفسارات.
وخصصت الجريدة على موقعها، الأكثر مشاهدة «أيقونة» لعرض مشروع اللائحة على القراء، مع تخصيص بريد إلكترونى لتلقى الأسئلة، كما تم نشر الخبر على صفحة «اليوم السابع» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى تجاوز عدد متابعيها ال7 ملايين مستخدم، وتلقت نحو أكثر من 500 سؤال، وبجمع الأسئلة المتشابهة، وصلنا إلى 30 سؤالا يجيب عنها الوزير فى الحوار التالى:
1 - ما موقف الذين سوف يخرجون على المعاش بداية العام المالى الحالى من القانون؟ وهل سوف يحصلون على الإجازات السابقة برفع دعاوى قضائية أم سوف تُعوض لهم مادياً؟
- يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذى تكوّن فى ظل القانون السابق «الملغى»، كما نصت المادة «198» من مشروع اللائحة التنفيذية، على أن يستحق الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابلا نقديا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون بسبب حاجة العمل، ولم يستنفدها قبل بلوغ سن التقاعد، ويُحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى فى تاريخ العمل بالقانون.
2 - ما موقف المنتدبين منذ سبع سنوات.. هل يعودون إلى جهة عملهم الأصلية وفقاً للقانون الجديد؟
- البيّن من نص المادة 32 من القانون والمادة 113 من مشروع اللائحة التنفيذية أن الندب يكون لمدة سنة قابلة للتجديد، وبحد أقصى أربع سنوات، وهو ما يعنى عودة المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية الذين تجاوزت مدة انتدابهم أربع سنوات.
وقد نصت المادة «197» من مشروع اللائحة التنفيذية أنه لا تسرى أحكام القانون ولائحته التنفيذية على مدد الندب والإعارات والإجازات بدون أجر، التى رُخص بها قبل العمل بأحكام القانون.
3 - ما الموعد النهائى لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.. وهل سوف يحصل الموظفون على مرتبات شهر يوليو على النظام القديم ثم يصرف لهم الباقى بأثر رجعى على فترات؟
- تم اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء، ويُراجع حالياً من مجلس الدولة تمهيداً لصدورها بقرار رئيس مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بصرف مرتبات شهر يوليو فالبين من نص المادة 68 للقانون أنه سيتم الصرف وفقاً لنظام قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تنص على أنه يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام «1،2،3» المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2015.
4 - هل سيطبق القانون على العاملين بوزارة الصحة أم لا؟
- نعم سيطبق القانون على العاملين بوزارة الصحة، حيث تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون على أن أحكامه تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
5 - هل تم تحديد سنوات الإجازات للتعاقد الخارجى بحسب القانون الجديد؟
- القانون الجديد لم يحدد سنوات للإجازات للعمل بالخارج.
6 - هل يوضح القانون حقوق الموظفين فى الشركات الخاصة؟
- البين من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وبالتالى فهو لم ينص على أى أحكام تتعلق بموظفى الشركات الخاصة، ويمكن الرجوع بشأنهم إلى القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بإصدار قانون العمل.
7 - لماذا لم تشارك النقابات العمالية فى وضع القانون؟
- شارك فى وضع القانون أعضاء من المُجتمع المدنى باللجنة العليا للإصلاح الإدارى، والتى كانت تجتمع دورياً لوضع مسودة مشروع القانون، والذى طُرح للحوار المُجتمعى بواسطة وسائل الإعلام وممثلين من الوزارات ونُشر على موقع الوزارة الإلكترونى قبيل إصداره، ولم نتلق أى اقتراحات أو ملاحظات لم نقم بدراستها، كما أن اللائحة قد طُرحت فى جلسات مفتوحة مع ممثلين من النقابات وجلسة عامة للحوار المُجتمعى حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية للائحة التنفيذية.
8 - فى حالة أخذ إجازة والسفر إلى الخارج كيف سيتم حساب المعاشات وفقاً للقانون الجديد؟
- سيتم تسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية، ووفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم «79» لسنة 1975.
9 - ما موقف الموظف الذى خرج إلى المعاش فى شهر يناير أو فبراير 2015؟
- صدر القانون بقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أى اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، ولا يمكن سريانه بأثر رجعى ليشمل المحالين إلى المعاش قبل تاريخ العمل به.
10 - ما حوافز الخروج للمعاش المبكر المقترحة؟
- البين من القانون أنه أقر بالفعل بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، ووفقاً لنص المادة 67 من القانون يجب التفرقة بين من جاوز سن الخامسة والخمسين ومن لم يجاوزه:
1 - إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى، مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
11 - ما موقف المستشارين الحاليين المتعاقدين بالجهاز الإدارى للدولة؟
- البين من نص المادة «18»، أنه يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول،
وتنص المادة «203» من مشروع اللائحة التنفيذية على أن: لا يجوز بأى حال من الأحوال تجديد العقود المبرمة مع الخبراء الذين بلغوا سن الستين عند العمل بأحكام اللائحة.
12 - ما الموقف من تسوية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة؟
- البين من استعراض أحكام المادة «23» من القانون أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
كما يمنح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى قدرها %2.5 من الأجر الوظيفى، وفقاً لما نصت عليه المادة «38» من القانون.
13 - ما الجهة المنوطة بصرف المرتب للمنتدبين؟
- وفقا لنص المادة 32 من القانون يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.
14 - لماذا لا يوجد أى نص فى اللائحة بشأن درجة «كبير أخصائيين»؟ وكيف يستمر البعض يحمل درجة كبير أخصائيين ولا يمكن للآخرين الحصول عليها؟
- لقد نص القانون فى المادة 69 منه على أن «يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، وقد رأى المشرع وضوح النص وعدم الحاجة إلى تفسيره أو تفصيل حكمه فى اللائحة التنفيذية للقانون».
كما أن هذه الدرجة كانت طريقا استثنائيا للترقية فى ظل قانون نظام العاملين المدنيين للدولة رقم 47 لسنة 1978، وقد أراد المُشرشع فى القانون الجديد إنهاء العمل بهذه القواعد الاستثنائية وإرساء قواعد مستقرة ودائمة فيما يتعلق بالترقية تطبق على كل الموظفين بمساواة.
15 - هل سيحصل الموظف على مقابل مادى لرصيد الإجازات المدخر؟
- نعم، حيث نص المشرع فى المادة «47» من القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
16 - ما موقف المتعاقدين بعد 1/5/2012 باليومية؟
- نصت المادة «70» من القانون على أنه يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين، ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014.
17 - لماذا تم استثناء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية من تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
- البين من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
18 - فى حالة نقل الموظف لوحدة أخرى هل يخضع لفترة الاختبار مرة أخرى فى تلك الوحدة؟
- لن يخضع الموظف لفترة الاختبار مرة أخرى فى الوحدة المنقول إليها، حيث إن النقل غير جائز خلال فترة الاختبار.
19 - ما موقف الحاصل على ليسانس حقوق أثناء الخدمة من النقل إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون؟
- تقضى أحكام المادة «25» من مشروع اللائحة التنفيذية بأن يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، فيما بين:
1 - المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة فى مستوى ونوعية التأهيل العلمى المطلوب.
2 - المجموعات النوعية التى تشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسبا لشغلها وفقاً لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى.
3 - المجموعات النوعية التى تتكامل وتتقارب وظائفها فى الواجبات والمسؤوليات، وفقاً لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
وذلك كله وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية، وبالتالى يجوز النقل إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بالشروط السابقة.
20 - ما مكونات الأجر الوظيفى؟ وكيف أحسب مرتبى؟
- الأجر الوظيفى يساوى الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 «ويشمل بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالإضافة إلى كل من العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الوظيفى حتى 1/7/2014، وما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت لأجره الأساسى»، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها «وتتراوح من 400 جنيه شهريا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيها للدرجة الرابعة، و340 جنيها للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و255 جنيها للأولى، و170 جنيها للمدير العام والكبير، و130 جنيها لوكيل ووكيل أول الوزارة»، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.
إجمالى الفئات السابقة هو الأجر الوظيفى الجديد أو الأجر الأساسى الجديد.
21 - ما مكونات الأجر المكمل؟
- الأجر المكمل هو كل ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية فى 30/6/2015.
22 - هل سيحصل الموظف على علاوة دورية فى 1/7/2015 وبأى فئة؟ وهل تضم للأجر الأساسى؟
- نعم، يمنح الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وتضم مباشرة للأجر الوظيفى.
23 - هل أغفل القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟ وما المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما؟
- يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى «سواء حاصل على دبلوم متوسط وحصل على مؤهل عال، أو حاصل على مؤهل عال وحصل على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، أو حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها» علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
24 - ما موقف العاملين بنسبة من الوقت؟
- اللائحة أقرت اتجاه العمل بالحد الأدنى 3 أيام مقابل 60 % من الأجر أو الإجازات.
25 - ما صحة ما ذكر حول تضمن اللائحة إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار إذا وقع عليه جزاء واحد؟
- لا لم يتضمن مشروع اللائحة هذا البند.
26 - ذكرت اللائحة أن الموظف الذى يقع عليه جزاء خصم من الأجر لمدة 3 أيام أو أكثر فى أحد الأعوام يحرم من الحصول على تقدير امتياز أو كفء فى تقرير الكفاءة، وبالتالى يؤدى ذلك لحرمانه من الترقية!
- هذا غير صحيح، والقانون يمنح من حصل على «كفء» حق الترقية، وفلسفة القانون تقوم على أن من يحصل على تقدير امتياز هو الموظف المثالى فى كل النواحى، وليس مثلما هو الحال حاليا، حيث يحصل أكثر من 99 % على درجة امتياز رغم معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات.
27 - ما المدة المقررة للموظف الذى يعمل تحت رئيسه المباشر أحد أقاربه من الدرجة الأولى لتوفيق أوضاعه؟
- تبدأ بمجرد صدور اللائحة.
28 - هل سيتم حساب الإعارة من المدد البينية لخدمة الموظف؟
- نعم، يتم حساب الإجازة والإعارة ضمن المدد البينية لخدمة الموظف.
29 - هل تسرى أحكام المادة 203 بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة فى حالة النقل أو الانتداب خارج المحافظة؟
- نعم
30 - ما الحالات التى يتم فيها مجازاة الموظف بالفصل أو الإحالة للمعاش؟
- هى نفسها الحالات فى القانون القديم، والفصل لا يكون إلا بحكم نهائى من المحكمة.