وزير التنمية الإدارية ينفى وجود فرص للتعيين الحكومى ويؤكد أن حكومة نظيف هى الوحيدة التى فاقت معدلات الزيادة فى المرتبات بها معدلات التضخم

شن د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، هجوما حادا على العديد من الممارسات الخاطئة داخل المجتمع المصرى على المستوى المجتمعى والحكومى، خلال لقائه بأعضاء نادى ليونز الجيزة كوزموبوليتان برئاسة د. محسن مكرم مساء أمس، مشيرا إلى أن المدفوعات الغير مبررة "الرشاوى" التى يقدمها المواطن من أجل تسهيل وسرعة الحصول على الخدمة، هى أكثر أنواع الفساد "اللى جايبة مصر للوراء" على حد قولة، هذا بجانب الأعداد الهائلة من الموظفين الحكوميين التى تصل أعدادهم لأربعة أضعاف زيادة عن الاحتياج الفعلى بما أدى إلى ضرورة تقسيم الأجور فيما بينهم، كذلك ما وصفه بمبدأ الكوتة التى تسير عليه الحكومة منذ الأزل والذى ألغاه فى عام 2005، مؤكدا على وجود فوضى وعشوائية فى سوق العمل، نافيا وجود أماكن للتعيين الحكومى وخاصة فى ظل غياب الكفاءات المطلوبة، قائلا "أنا انهارده فى بيتنا بستنى يوم الإجازة عشان أعمل (خابور)- قاصدا عمل بعض الترميميات فى أعمده المنزل- إللى أنا عايزة بإيدى لأن الراجل اللى هيجى هيكسر ويبهدل الدنيا وبرده مش هيعملة ذى ما أنا عايزة"، واصفا من اخترع فكرة كليات القمة بالظالم الأكبر لمصر، مطالبا المجتمع المدنى بالوقوف جانب الحكومة من أجل التوعية المجتمعية، مؤكدا على ضرورة زيادة مجهودات علماء الاجتماع المبذولة، بجانب تطوير الخطاب الدينى عن طريق مشروع دينى قومى جاذب للشباب.
وفيما يتعلق بما هو مثار على الساحة من مطالبات بحد أدنى للأجور، دافع وزير التنمية الإدارية عن حكومة نظيف، مؤكدا أنه الحكومة الوحيدة على مستوى تاريخ الحكومات المصرية معدلات الزيادة فى المرتبات بها تفوق معدلات التضخم"، مدللا بدراسات لمجموعة من المتخصصين التى توضح عدم تقصير حكومة نظيف فى الموائمة بين مستوى الأجور ومعدلات التضخم، مطالبا بزيادة الإنتاج قبل التفكير فى زيادة الأجور. وأعلن عن وجود مشروع قومى لتحديث كل إدارت المرور فى مصر، حيث تم الانتهاء من 21 إدارة من أصل 139 والتى سيتم الانتهاء من تطوريهم بحلول عام 2012، بالتعاون مع التأمينات والنيابات العامة.
وأشار درويش إلى طبيعة وزارته المختلفة عن باقى الوزارت، حيث تعمل من وراء الكواليس وليس بالطريق المباشر مع المواطنين، حيث تهتم الوزارة برفع كفاءة أداء الحكومة، مؤكدا أن وجوده فى الأساس جاء من أجل تنظيم العمل الحكومى وتقديمة بأعلى جودة ممكنة، معتمدين على استخدام آلية اتصالية جديدة معتمدين على الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال الحديثة كقنوات جديدة لتقديم الخدمة، وكحل للقضاء على طوابير المواطنين الذين يريدون الحصول على الخدمة، حيث سيقوم المواطن بملء استمارة الخدمة التى يريد الحصول عليها وسيصل له مندوب الوزارة بالأوراق المطلوبة لمنزل المواطن، قائلا "الحكومة مش مفروض تكون أقل من أى محل سندوتشات عنده خدمة التوصيل للمنازل".
وأكد على نجاح التجربة، حيث تم توفير 150 خدمة يمكن إتمامها على الإنترنت عبر موقع الحكومة الإلكترونى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية هى الأولى فى العالم التى تعمل بمبدأ السداد عند الاستلام، فهى وصلت للمركز ال23 ضمن 192 دولة فى كفاءة تقديم الخدمات، مؤكدا أن تطوير الخدمة المقدمة فى قنواتها الجديدة أسهل بكثير من تطويرها فى أماكنها التقليدية "الطابور والشباك"، قائلا "الحمد لله أن الولايات المتحدة لا يوجد لديها تقييم للخدمات المقدمة عبر الشباك لأننا هيكون وضعنا ساعتها مش ممتاز"، مستنكرا ترتيب مصر بالنسبة لمعدلات مؤشر رأس المال البشرى حيث تقف عند المركز 138. وفى نهاية لقائة أشاد بما اتخذته الدولة من إجراءات فى الأوقات الأخيرة من إجراءات تقنن العمل بقانون الطوارئ، حيث اقتصر استخدامه فى حالات الإرهاب والمخدرات.