رئيس هيئة التأمين الصحى لأعضاء الليونز: نقص التمويل وراء تأجيل مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد.. وشركات الأدوية فى مصر تدار بعقلية إدارة محلات الفول والطعمية

أشار د.سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى أن إدارة المستشفيات ليست مسئولية وزارة الصحة، مؤكدًا أن الحكومة مدير فاشل، موضحاً أن الهدف من أى نظام صحى على مستوى العالم تحسين صحة المواطن بجانب وقايتهم ضد مخاطر الفقر الناتج عن المرض، معلناً أن التأمين الصحى نظام يشترك فيه أفراد المجتمع طبقاً لحالتهم المادية وليس طبقاً للنظام الصحى الذى يريدون الاشتراك فيه، بحيث يغطى أفراد المجتمع طبقاً لاحتياجاتهم الصحية، لإقرار نظام قادر على امتصاص الصدمات بشكل أكثر فاعلية، معبراً عن رفضه للسياسات المتبعة داخل هيئة التأمين الصحى، قائلاً "هيئة التأمين الصحى سلطة، والتعليم العمود التانى الذى تقوم عليه خطة المجتمع التطويرية غادر ولم يعد".
وأرجع راتب أسباب تأجيل قانون التأمين الصحى الجديد إلى نقص التمويل، مؤكداً أن التمويل جزء أساسى من وظيفة أى نظام صحى، فإذا لم يكن قادراً على التمويل ستبدأ خطة بكلام وتنتهى بكلام كما حدث بمؤتمر "سرت"، محملاً الحكومة مسئولية توفير التمويل اللازم عن طريق اتباع نظام إدارى سوى.
معلناً خلال لقائه بأعضاء نادى ليونز كوزموبوليتان برئاسة د.محسن مكرم مساء أمس، عن تراجع نسبة الإنفاق الحكومى من إجمالى الدخل القومى، مشيراً إلى أن معدل الإنفاق الصحى على الفرد فى مصر لا يتعدى ال70 دولاراً مقابل 7500 دولار للفرد فى الدول الأخرى، مؤكداً أن الأفراد يدفعون من جيوبهم 61% من إجمالى الإنفاق والضرائب المحصلة من نفس الأفراد تتحمل ال29% الباقية، مطالباً القطاعات المعنية التكاتف من أجل المشاركة فى تقديم الخدمة الصحية بشرط الكفاءه المالية والجودة المعيارية، مشيراً إلى أنها أقصى أحلام شعب 77% منه لا يحلم والباقى نصفهم يحلم بالصحة والباقى بالستر، قائلاً "الناس مش مدركة أن الحكومة بتمد إيديها فى جيوبهم وبتاخد منها"، لذا فمن حقهم الحصول على خدمة مقابل ما يقومون بدفعة.
وشن راتب هجوماً حاداً على منتجى الأدوية فى مصر، مشيراً إلى أنهم مازالوا يديرونها بمبدأ إدارة محلات الفول والطعمية، مفتقدين للعقلية التى لابد أن تدرك ضرورة وجود استراتيجية واضحة للرفع من قيمة المنتج الدوائى، خاصة أن أرباحه تدر أعلى دخول على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات فأرباح تجارة الانترفيرون وحدها وصلت ل600 مليون جنيه فى العام.
ورداً على ما هو مثار حول قلة نسبة المادة الفعالة بادوية التأمين الصحى، أرجع ذلك إلى كوننا نعيش فى فترة توتر سياسى، فهذا العام هو عام المزايدات الانتخابية، موضحاً أن تعاقده مع معمل دولى أيرلندى لتحليل كفاءة الأدوية التى تتعامل بها الهيئة نوع من التهديد للشركات الموردة لأدوية الهيئة، مطالباً إياها بالدفاع عن أدويتها التى توردها لأنها هى المستفيد بالمليار جنيه التى تتقاضها مقابل توريد هذه الكميات من الأدوية.
قال راتب "إحنا بنشترى الدوا ومش بننتجه وإحنا استكفينا شتيمة من الناس، أنا مابجبش الدوا من مقاول ولا بهربوا فى شنطتى وأنا راجع، أنا بستورده طبقا لقوانين ولوائح الحكومة"، متابعا "أنا كده هددت عرش ال600 مليون والشركات دى لازم تدافع عن أدويتها، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائيه هتقوم بدورها"، معلناً تقديم بعض الشركات لردود تفيد باستعدادها لتحمل التكاليف، مجبراً إياهم على الدفاع عن تجارتهم فى ظل التنافس والهجوم الشديد بين شركات إنتاج الأدوية، ضارباً مثلاً بإحدى شركات الأدوية التى قامت بمهاجمة الإنترفيرون المصر أمام العالم فى وسائل الإعلام المختلفة.
فيما أرجع أسباب ازدياد الهجوم الإعلامى أيضا فى هذه الفترة إلى ما قام به من لغى الاستثناءات فى المعاملات الصحية من صرف أنواع معينة من الأودية وغيرها من المعاملات المميزة، قائلاً "لاغيت الاستثناء بدأ من قيادات وزارة الصحة والقضاء وكل صحفى كان بيصرف دوا معين ولا مسئول معجبهوش الوضع شن هجوم"، موضحاً أن تعاطى الأفراد من نفس الدواء عدل اجتماعى.
وأعلن راتب خلال لقائة عن مجموعة من المشروعات التطويرية التى ترعاها الهيئة، مشيراً إلى الخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإعادة هيكلة التأمين الصحى والتى سترى النور خلال هذا العام، بجانب الاتفاق مع مجموعة كبيرة جداً من مقدمى الخدمة مثل الجيش، بجانب فتح ثلاثة مراكز لخدمة العملاء وسيتم افتتاح مجموعة أخرى خلال شهرين، مطالباً الأفراد بالتخلى عن الفكرة الثقافية التى تفيد بوجود خطة تآمرية عليهم، معلناً عن تحسن الخدمات الطبية المقدمة من قبل التأمين الصحى بشكل ملحوظ، مشيراً إلى تغير مستوى الخدمة للأفضل مع ثبات قيمة الاشتراكات التى لا تصل للعشرة جنيهات فى السنة.