"التعاون الاقتصادى":معدلات التوظيف أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم الخميس، إن معدلات التوظيف فى دول المنظمة مازالت أقل من مستواها قبل الأزمة المالية التى تفجرت فى خريف 2008 وأنها ستظل كذلك حتى نهاية 2016.
وذكر التقرير الذى يحمل عنوان "تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للتوظيف فى 2015"، أن التعافى فى سوق العمل فى الدول الأعضاء وعددها 34 دولة مازال يتحرك إلى الأمام ببطء، مشيرا إلى وجود حوالى 42 مليون شخص بدون عمل فى الدول الأعضاء خلال العام الحالى مقابل 45 مليون عاطل فى 2014 ومقابل نحو 32 مليون عاطل فقط قبل الأزمة المالية.
ووفقا للتقرير فإن متوسط معدل البطالة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يبلغ حاليا 7.1 % ومن المتوقع استمرار تراجعه ليصل إلى6.5 % فى الربع الأخير من العام المقبل، لكنه سيظل أعلى من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية وكان5.6 % فقط، فى الوقت نفسه فإن معدل البطالة فى أسبانيا واليونان اللتين تعانيان من أزمة مالية طاحنة سيظل أعلى من 20% .
وقال أنجيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن الوقت ينفد أمام فرص منع تحول تداعيات الأزمة إلى حالة دائمة بالنسبة لملايين العمال الذين يقعون فى أدنى درجات السلم الاقتصادي.
وأضاف أنه إذا حدث هذا فإن الآثار طويلة المدى الأزمة ستؤدى إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء رغم أن هذه الفجوة واسعة للغاية بالفعل.
وحث جوريا الحكومات على التحرك لمنع سقوط ملايين الأشخاص فى دائرة البطالة المزمنة أو الانتقال من حالة البطالة إلى العمل فى الوظائف منخفضة الأجر عالية المخاطر.
تضم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الموجودة فى العاصمة الفرنسية باريس 34 دولة هى أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وشيلى وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.