استقرار التضخم السنوي لدول التعاون الاقتصادي والتنمية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي لدي أعضائها استقر عند 0.6% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي.
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن استقرار معدل التضخم يعود إلي تراجع أسعار الطاقة بنسبة 10.8% في مارس الماضي مقابل 11.6% في الشهر السابق عليه، كما تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 1.9% مقابل 2.3%.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للبيان، أنه باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، استقر معدل التضخم السنوي على نطاق واسع لدي الدول الأعضاء عند 1.7% في مارس 2015.
وتباين معدل التضخم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراجع بشكل هامشي إلى سالب 0.1 % في الولايات المتحدة وظل مستقرا عند سالب 0.1 % في إيطاليا وصفر % في بريطانيا وزاد إلى 1.2% في كندا و سالب 0.1 % في فرنسا و0.3 % في ألمانيا و 2.3 % في اليابان، وذلك وفقا للبيان.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

وتعد المنظمة واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول، وتضم في عضويتها أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وتشيلى، وجمهورية التشيك، والدانمارك، وفنلندا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وآيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.