حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمفصولين من وظائفهم 5 سنوات من مباشرة الحقوق السياسية.. والسماح لمرتكبى جرائم التهرب الضريبى واختلاس المال العام وهتك العرض والسرقة والخيانة إذا حصلوا على رد اعتبار

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية المتوقع إصداره من الرئيس خلال ساعات، الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية، وفترة حرمانها، وقد أدخلت لجنة تعديل قوانين الانتخابات تعديلا على فترة الحرمان.
8 فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية
كان القانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، وأعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزري العدالة الانتقالية، يحدد الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية بثمانى فئات، ونص على أن يكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى الحرمان إلا إذا رد الشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
لكن نفس اللجنة عادت وأدخلت تعديلات على القانون الجديد، فجعلت مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قدرها 5 سنوات لثلاث فئات هى من صدر ضدها حكما نهائيا، لارتكابها إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنه 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
"رد الاعتبار" يلغى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
كما نص مشروع القانون، على أنه لا يسرى الحرمان المؤقت فى عدد من الحالات التى حددها مشروع القانون فى 5 فئات إذا رد للشخص اعتباره، وتتضمن تلك الحالات كل من صدر حكم نهائى ضده لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته عقوبة سالبه للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من القانون، وكل من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة مزورة، أو إغراء شهود، أو جريمة، كذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه أحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الاخلاق.
التنسيق بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى التنسيق بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبين قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، فقد جرى تعديل من شأنه أن يحرم الشخص الذى يصدر ضده حكم لارتكابه جناية أو جنحة وردت فى البنود الخمسه المشار إليها فى الفقرة قبل السابقة، حتى يرد إليه اعتباره طبقاً للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، موضحة أنه قد رؤى أن يورد النص تفصيلات تتعلق بتحديد أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على مباشرة الشخص لحقوقه السياسية، اكتفاءًا بما تقرره الأحكام العامة فى هذا الشأن.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل القوانين الانتخابات، إن تحديد فترة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات لمرتكبى جرائم الفساد السياسى والمفصولين من وظائفهم والحاصلين على حكم من محكمة القيم هو سلطة تقديرية للمشرع.
وأضاف فى تصريحاتٍ له: "رأينا أن هذه الجرائم من الخطورة، بحيث لا يجب أن يُسْمَح لمرتكبيها بمباشرة حقوقهم السياسية، إلا بعد 5 سنوات، ومرتكبى الجرائم الأخرى أغلبها جنح يتم رد الاعتبار فيها خلال 3 سنوات، لذلك كان رأينا أن يكون الحرمان مرتبطًا برد الاعتبار".