الصحف الأمريكية: مكاسب إيران المالية من الاتفاق النووى تعزز سياستها الخارجية العدوانية.. تركيا تخطط لغزو سوريا برغم شكوك واشنطن.. واقتراب اليونان للخروج من اليورو وغموض بشأن مصير العملة الموحدة

واشنطن بوست:خبير أمريكى: مكاسب إيران المالية من الاتفاق النووى تعزز سياستها الخارجية العدوانية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للخبير المتخصص فى الشأن الإيرانى بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية راى تقيه، تساءل فيه عن الجهة التى ستذهب إليها مليارات الدولارات التى قد تحصل عليها إيران بموجب الاتفاق النووى فى حال التوصل إليه خلال الفترة المقبلة.
ويقول الكاتب إنه مع دخول المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة لمراحله النهائية، فإن أحد أكثر المسائل البارزة التى يجب الأخذ بها فى الاعتبار هو الكيفية التى ستنفق بها طهران مليارات الدولارات التى ستحصل عليها بموجب الاتفاق.
ويقول مؤيدو الاتفاق إن إيران ستستغل الثروة الجديدة فى معالجة اقتصادها الناضب. ووفقا لما يقولونه، فحتى خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة، كانت إيران تضع الأولوية لتمويل أنشطتها الخبيثة ومن ثم ليست بحاجة لضخ أموال جديدة فى هذا الاتجاه. إلا أن هذا التبرير الغريب يتجاهل كيف أن سياسات إيران الإقليمية وديناميتها الداخلية تشهد تغييرات هائلة.
ويصف تقيه المرشد الأعلى على خامنئى بأنه أحد أكثر الإمبرياليين الفرس نجاحا فى تاريخ إيران الحديث. ففى السبعينيات، لم يتمتع الشاه وهو فى قمة سلطته بنفوذ مؤثر فى العراق، وظلت الفصائل اللبنانية تستعصى عليه، ولم تكن أسرة الأسد مجرد تابع لإيران بينما تقاوم دول الخليج أفكاره. لكن اليوم، فإن خامنئى يملك تحكما أساسيا فى أغلب الدولة العراقية، وهو الطرف الخارجى الأكثر أهمية فى سوريا، ويوفر له حزب الله ليس فقط وسيلة للتلاعب بالسياسات اللبنانية، وإنما قوات صدمة يمكنه نشرها فى عدة جبهات حربية. وفى الخليج، فإن تحالفات الولايات المتحدة المنهارة تقدم لإيران عدة فرص مغرية.
ويشير الكاتب إلى أن أنصار الرؤية القائلة بأن إيران لن تصبح قوى إقليمية أكثر عدوانية عقب الاتفاق يتجاهلون الكيفية التى تطور بها الشرق الأوسط منذ الصحوة العربية عام 2011. فنظام الدولة العربية فى فترة ما بعد الاستعمار الذى أنشأ دول مهيمنة مثل مصر والعراق لم يعد قائما، فمصر مشغولة للغاية بمشاكلها الداخلية لدرجة لا تجعلها قادرة على تقديم قيادة إقليمية، فى حين أن العراق مجزأ. وشرعت إيران فى مهمة جديدة وتسعى لاستعراض قواتها فى الشرق الأوسط بطرق لم تكن ممكنة أبدا من قبل. ويقول تقية إن تلك ليست سياسة خارجية إيرانية تقليدية برعايتها للإرهاب ودعم الجماعات التى تستهدف إسرائيل. لكن هناك عبء اقتصادى أيضا. فبدون اتفاق الحد من التسلح والمكافآت المالية، ستجد إيران صعوبة فى دعم هذه الطفرة التوسعية.
ورغم ذلك، يشير الكاتب إلى أن القول بأن إيران ستسثمر جزء من الثمار الاقتصادية للاتفاق على احتياجاتها الداخلية ليس خاطئا تماما. حيث ينتمى الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى جناح السياسات الإيرانية الذى طالما انجذب لما يسمى بالنموذج الصينى، حيث يشترى النظام سكوت الرأى العام بتوفير قدر من الفرص الاقتصادية لمواطنيه. وبعد عامين من حكم روحانى، تبين أن حكومته واحدة من أكثر الحكومات قمعا فى فترة ما بعد الثورة الإسلامية.
وخلص تقيه فى النهاية قائلا إن أكثر ما يثير القلق فى الاتفاق المزمع لا يكمن فى المجال النووى. بل إن المكاسب المالية الهائلة التى ستجنيها إيران ستمكن صعودها الإستبدادى وتسمح لنظام قمعى كان على وشك الانهيار عام 2009 بتعزيز سلطته. وسيكون هذا إنجازا لا يستهان به لحكام إيران.
دايلى بيست:تركيا تخطط لغزو سوريا برغم شكوك واشنطن
قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى إن تركيا تخطط لغزو سوريا لوقف الأكراد وليس داعش، مضيفا أن الجيش التركى ليس متحمسا، كما أن واشنطن قد يكون لديها شكوكها، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يبدو عازما على إقامة المنطقة العازلة.
وأشار الموقع إلى أن أردوغان يخطط لتدخل عسكرى فى شمال سوريا لمنع الأكراد السوريين من تأسيس دولتهم هناك، على الرغم من المخاوف بين جنرالاته والانتقاد المحتمل من واشنطن والحلفاء الآخرين فى دول الناتو، وفقا لتقارير فى الإعلام الموالى والمعارض للحكومة فى تركيا.
وكان أردوغان قد تعهد فى خطاب يوم الجمعة بأنه لن يقبل خطوة من قبل الأكراد السوريين لتأسيس دولتهم فى سوريا عقب المكاسب التى حققها المقاتلون الأكراد ضد تنظيم داعش فى الأسابيع الأخيرة، وقال: "أقول هذا للعالم كله: لن نسمح أبدا بتأسيس دولة على حدودنا الجنوبية فى شمال سوريا، وسنواصل قتالنا فى هذه الناحية أيا كان الثمن". واتهم الأكراد السوريين بالتطهير العرقى فى مناطق سورية تخضع لسيطرتهم.
ويشير "دايلى بيست" إلى أن العديد من وسائل الإعلام التركية ذكرت بعد الخطاب أن أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو قد قررا إرسال الجيش التركى إلى سوريا، وهى خطوة هامة للغاية من قبل ثانى أكبر القوى المقاتلة بحلف الناتو بعد الجيش الأمريكى. وذكرت صحيفتا "ينى شفق" اليومية التى تعد لسان حال الحكومة، وصحيفة سوزكو المعارضة لأردوغان أن الجيش التركى تلقى أوامر لإرسال الجنود عبر الحدود.
ونشرت وسائل إعلامية أخرى قصص مشابهة، كلها تنقل عن مصادر مجهولة فى أنقرة، ولم يتم تأكيدها أو نفيها رسميا من قبل الحكومة. ورفضت الحكومة التعليق على التقارير، فيما أعلنت الخارجية التركية أن البيان الضرورى سيصدر بعد اجتماع دورى لمجلس الأمن القومى الذى يضم الرئيس والحكومة والقادة العسكريين غدا الثلاثاء.
وتشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 18 ألف جندى سيتم نشرهم للاستيلاء على قطاع من الأراضى يصل عمقها إلى 30 كيلومتر وطولها 200 كيلومتر يسيطر عليها حاليا تنظيم داعش. وتمتد من بلدة كوبانى فى الشرق إلى منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السورى الحر غربا.
ويقول الموقع الأمريكى إن التكهنات بشأن التدخل العسكرى التركى كانت موجودة منذ بدء الصراع فى سوريا عام 2011. وطلبت أنقرة من الأمم المتحدة وحلفاءها فى الغرب إعطائها الضوء الأخضر لإنشاء منطقة عازلة ومنطقة حظر جوى من أجل منع الفوضى على طول الحدود التركية ولمساعدة اللاجئين فى الأراضى السورية قبل أن يعبروا إلى تركيا، إلا أن الطلب التركى لم يلق آذانا صاغية.
وول ستريت جورنال:مخاوف أمريكية من استخدام الأسد أسلحة كيميائية ضد الجماعات المتطرفة.
قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن هناك احتمال قوى إن تستخدم حكومة الرئيس السورى بشار الأسد أسلحتها الكيميائية، على مستوى واسع، كجزء من جهودها لحماية المناطق الرئيسية التى لا تزال تخض لسيطرتها، إذا ما حاولت الجماعات المتطرفة المناهضة له، وعلى رأسها تنظيم داعش، السيطرة عليها.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، فإن مسئولين من إدارة الرئيس باراك أوباما أكدوا قلق الاستخبارات الأمريكية من احتمال استخدام الأسد أسلحة كيميائية ضد المقاتلين الإسلاميين. وأشار أشخاص مطلعون إلى أن المحللين وصناع السياسة يستغلون كل المعلومات المتاحة أملا فى تحديد أنواع الأسلحة الكيميائية التى يمكن للأسد نشرها والوقوف على الأحداث التى قد تدفعه لذلك.
وسمح الرئيس الأسد، العام الماضى، للمفتشين الدوليين بالإشراف على إزالة ما وصفه الرئيس أوباما بأنه "الأسلحة الكيميائية الأكثر فتكا" التى تمتلكها الحكومة السورية. وخضوع الأسد لهذا الاتفاق جنبه شن ضربات جوية على غرار ما وقعت فى ليبيا ضد نظام القذافى فى 2011.
ومنذ ذلك الحين، يزعم مسئولون أمريكيون، فإن نظام الأسد قام بتطوير ونشر نوع جديد من القنابل الكيماوية المحملة بالكلور، التى قد يقرر الرئيس الأسد استخدامها على نطاق واسع فى مناطق رئيسية. وهناك شكوك لدى المسئولين فى واشنطن حيال احتمال إبقاء الحكومة السورية على احتياطى صغير من السلائف الكيميائية اللازمة لصنع غاز السارين أو VX المثير للأعصاب.
وتشير الصحيفة أن استخدام تلك المواد الكيميائية يثير مخاوف دولية أكبر لأنها أكثر فتكا من الكلور وكان من المفترض التخلص منها. وهذه المعلومات يجرى التعامل معها بجدية كبيرة داخل الولايات المتحدة بسبب الشكوك داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكى بأن الأسد سلم أخطر ما لديه من الأسلحة الكيميائية للمفتشين الدوليين.
ولم يرد المسئولون السوريون، فى دمشق ونيويورك، للطلبات المتكررة للصحيفة الأمريكية، للتعليق على الأمر. بل نفت الحكومة السورية إستخدام أسلحة كيميائية من أى نوع، رافضا مزاعم الولايات المتحدة واالحكومات الغربية.
اقتراب اليونان للخروج من اليورو وغموض بشأن مصير العملة الموحدة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار الحكومة اليونانية غلق البنوك وسوق الأوراق المالية 6 أيام عمل، يشير إلى وصول أزمة الديون إلى ذروتها بعد استمرار خمس سنوات، مع احتمال اقتراب أثينا للخروج من منطقة اليورو.
وأوضحت الصحيفة، الاثنين، أن القرار الذى جاء بعد إعلان البنك المركزى الأوروبى عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة، ربما يعنى اقتراب البلاد، أكثر من أى وقت مضى، إلى خارج منطقة اليورو ودفع العملة الموحدة "اليورو" إلى منطقة غامضة.
وأعلنت اليونان، فى مرسوم رئاسى بشأن إغلاق البنوك، أن الإجراء يأتى تلبية للحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالى لليونان. وأشار إلى أن إغلاق البنوك وفرض قيود على المبالغ التى يمكن سحبها ضرورية لحماية الاقتصاد نتيجة نقص السيولة الناجم عن قرار البنك المركزى الأوروبى يوم 27 يونيو برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان.
وبموجب القرارات الصادرة، فإنه لن يتمكن عملاء البنوك من سحب مبالغ أكبر من 60 يورو فى اليوم خلال الأيام الستة. حيث يوجد مخاوف من خروج الأموال خارج البلاد ما يعنى إنهيار النظام المالى. ونتيجة للقرارات إنخفضت الأسم الأوروبية الاثنين وشهد سعر اليورو تراجعا.
وتقول وول ستريت جورنال أن مع إغلاق المصارف اليونانية، فإنه ليس من الواضح كيف ستستأنف عملها ومتى وحجم العملة فى خزائنها وحساباتها. وتضيف، إذا لم تستطع اليونان إقناع المركزى الأوروبى بإعادة الإقراض للطوارئ، فستضطر أثينا لطباعة عملتها الخاصة بحيث يمكن للبنوك الاستمرار فى تقديم خدماتها.
وقد دفع خطر الفوضى المالية الأوسع، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للحديث علانية بشأن الأمر، حيث قال وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليون إنه حث رئيسة صندوق النقد الدولى ونظراءه الألمانى والفرنسى على مواصلة السعى إلى صفقة إنقاذ طارئة لليونان رغم انهيار المفاوضات.
وجاء قرار إغلاق البنوك بعد أن انهارت السبت المحادثات بين اليونان والدول الأعضاء فى منطقة اليورو بشأن اتفاق الإنقاذ الحالى الذى من المقرر أن ينتهى الثلاثاء.