"استشهاد النائب العام.. أزمة اليونان.. وطرح إعمار مصر".. 3 أحداث تعصف بمؤشرات البورصة وتدفعها لخسارة 4.5 مليار جنيه.. ومحللون يتوقعون استيعاب السوق للأحداث السيئة وعودته للنشاط قريباً

عصفت ثلاثة أحداث رئيسية بمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم، الاثنين، لتهوى بها إلى خسائر اقتربت من 5 مليارات جنيه من رأسمال الأسهم المقيدة. وقال محللون، إن أهم الأحداث التى أثرت سلباً على البورصة اليوم كان استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، وهو ما أثار حالة من التشاؤم بين المستثمرين، والحدث الثانى كان أزمة ديون اليونان التى تواصلت بشكل أحدث هزة لدى جميع أسواق المال الأوروبية، وامتد إلى الأسواق الخليجية والآسيوية، أما الحدث الثالث فهو عدم وجود سيولة كافية فى السوق بسبب طرح أسهم شركة إعمار مصر.
محللة: السوق ستغطى حادث اغتيال النائب العام قريبا
سيدة أحمد المحللة المالية، أكدت أن استشهاد النائب العام هشام بركات أثرت بشكل سلبى على أداء البورصة، خلال تعاملات اليوم، مشيرة إلى أنه رغم أن سوق المال امتص العديد من الصدمات والأحداث فى الفترة الماضية، وكان قد توقف عن الاستجابة الكبيرة لمثل هذه الأحداث، إلا أن استشهاد النائب العام كان لها تأثير مباشر على السوق، بسبب حساسية هذا المنصب لدى المواطنين. وأضافت أنه سرعان ما سيتخطى السوق هذا الحادث سريعاً، شرط عدم وجود أحداث سلبية أخرى، وعودة السيولة للسوق من جديد. فى حين قال محمد صالح، المحلل الفنى، إن هناك حدثاً آخر كان له تأثير كبير على سوق المال، وهو أزمة ديون اليونان التى تزداد باستمرار حتى وصلت إلى إغلاق الحكومة للبنوك والبورصة لمنع الناس من مواصلة سحب ودائعهم من الجهاز المصرفى. وأضاف صالح، أن أزمة اليونان ستكون أكبر مؤثر سلبى على السوق خلال الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة ديونها قريباً، مشيراً إلى أن تأثيراتها بدأت تظهر بقوة فى أسواق الخليج وأوروبا، كما أثرت أيضاً على أسواق آسيا. وذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن البنوك اليونانية أغلقت أبوابها ابتداءً من اليوم ولمدة ستة أيام، كما تم فرض قيود صارمة على سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلى (أيه تى إم)، حيث تحاول الحكومة تهدئة الذعر المالى وتجنب انهيار النظام المصرفى.
اليونان تغلق البنوك والبورصة وتفرض قيودا على حركة الأموال
وأمرت السلطات اليونانية البنوك بإغلاق أبوابها حتى 6 يوليو المقبل، كما قيد البنك المركزى اليونانى عملية السحب من ماكينات السحب الآلى ب60 يورو (66 دولارا) يوميا. وأعلنت لجنة هيلينك كابيتال ماركت أن بورصة أثينا سوف تغلق طوال الستة أيام. وجرى وضع قيود على حركة رأس المال لمنع تدفق المال لخارج البلاد، بعدما اصطف اليونانيون أمام ماكينات الصرف لسحب ودائعهم. وقد أوصى بنك اليونان باتخاذ هذه الإجراءات أمس الأحد بعدما رفض البنك المركزى الأوروبى زيادة أموال الائتمان الطارئة. يذكر أنه على اليونان أن ترد ديناً غداً، الثلاثاء، بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7مليار دولار) لصندوق النقد الدولى، الذى بجانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى يشرف على حزمة إنقاذ اليونان. ويقول المحللون، إنه إذا لم تتمكن اليونان من رد الدين، فإن فرص خروجها من منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، سوف ترتفع بصورة كبيرة. من جانبه قال إسلام عبد العاطى، المحلل المالى، إن ما زاد أزمة البورصة بجانب حادث اغتيال النائب العام وأزمة اليونان، هو عدم وجود سيولة كافية فى السوق تمكنه من النشاط، بسبب الطرح الكبير الذى شهده السوق وهو طرح أسهم شركة إعمار مصر، والذى سحب جزءاً كبيراً من السيولة الموجودة فى السوق، والتى كانت ضعيفة أصلاً. وتوقع "عبد العاطى" أن تعود البورصة للنشاط مع بدء التداول على أسهم إعمار مصر، الخميس المقبل، وانتهاء أزمة اليونان واستيعاب السوق لحادث استشهاد النائب العام، والذى يمكن أن يكون قريباً جداً.
البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه فى نهاية التعاملات
وشهدت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعياً حاداً فى نهاية تعاملات اليوم، الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، على خلفية حادث محاولة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات الفاشلة. وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق نحو 4.44 مليار جنيه، حيث أغلق عند مستوى 485.17 مليار جنيه، مقابل إغلاق أمس على 489.61 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.5%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.