نقابة المهندسين تكشف عن 94 جهة تمتنع عن توريد الدمغات..القائمة تضم 5 وزارات و"عز الدخيلة" ومجموعة طلعت مصطفى..و"العدل" تمنح 30 من مجلس النقابة الضبطية القضائية لتحصيل نسبتها من أرباح الصناعات الهندسية

كشفت النقابة العامة للمهندسين، عن أن 25 شركة من الشركات المنتجة للأسمنت و44 شركة ومصنع منتجين لحديد التسليح، و25 جهة مختلفة ووزارات تمتنع عن توريد الدمغات الهندسية، والتى نص عليها القانون رقم 66 لسنة 1974، الصادر بشأن نقابة المهندسين وتعديلاته والنظام الداخلى لها، والتى تعد أهم مصادر الصرف على المعاشات، حيث تبلغ قيمتها حصيلة رسم مليم واحد على انتاج كل شكارة أسمنت، أى ما يعادل 20 مليم على طن الأسمنت، و100 مليم على طن حديد التسليح.
قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن كافة الشركات والمصانع اعتادوا عدم توريد القيمة المستحقة للنقابة منذ عشرات السنوات، لافتًا إلى أن أبرز الوزارات التى لا تسدد قيمة الدمغة الهندسية هى:"ديوان عام التنمية المحلية، والسياحة، والاتصالات والكهرباء والآثار"، رغم ضعف القيمة المفروضة عليهم، لافتًا إلى أنه فى حال التزام تلك الشركات والهيئات بالدفع ستوفر معاش جيد للمهندسين الذين يعملوا فى هذه الجهات.
وأوضح المهندس محمد خضر، أمين صندوق النقابة، أن أبرز الشركات التى امتنعت عن الدفع كانت شركة عز الدخيلة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى، وهيئة الطاقة الذرية، والشركة القابضة للصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمقاولون العرب فرع الإسماعيلية، والنصر للسيارات ومصنع 99 الحربى، مشيرا إلى أنهم خاطبوا شركة عز الدخيلة للصلب للمطالبة بموافاة النقابة بقيمة الرسوم المستحقة حتى 30 يونيو 2014 طبقا للقانون، وتسليم شيكاتها لأحد أعضائها الذى وكلته لمراجعة واستلام الشيكات.
وأشار خضر، إلى أنهم فوجئوا بأن الشركة جاء ردها متضمنًا: "هذا الطلب فى غير محله، وقد سبق الإشارة إلى أن ذلك مخالف لما جرت عليه أحكام الدستورية العليا، واعتبارها أن هذا الرسم نوع من الضريبة العامة التى لا يجوز دستوريا فرضها لصالح هيئات معينة، بل يجب أن يكون فرضها لصالح الدولة كمورد من مواردها، ولا وجه لإلزام الشركة بتوريد رسم دمغة على إنتاج حديد التسليح"، مؤكدا أنهم متمسكون بحقهم فى تحصيل الدمغة الهندسية استنادًا إلى نص قانونى صريح ولا يقبل شكًا أو مجادلة.
من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل وافق على الطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخصًا للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب، وأصدر القرار رقم 4832 لسنة 2015، بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وأشار النبراوى، إلى أن أهمية منحهم حق الضبطية القضائية، يعود إلى أنه سيمنح النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات عبر تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية، وأنه سيمكنهم من الدخول إلى الشركات والمصانع ومراجعة دفاتر الإنتاج وحساب القيمة المستحقة لأعضاء النقابة، مؤكدًا أنهم سيبدؤون بشكل فورى تطبيق القرار.
وضم القرار منح سلطة الضبطية القضائية لكل من: "طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين، عابد خطاب وكيل النقابة، ومحمد النمر وكيل النقابة، وعبد الرحمن مصطفى شريف الأمين العام، وفايق جرجس الأمين العام المساعد، ومحمد خضر أمين الصندوق، ومحمد القاضى أمين الصندوق المساعد، وهشام أبو سنة نقيب فرعية القاهرة، ووائل مصطفى زكى نقيب الجيزة، ومصطفى مجاهد نقيب القليوبية، وسمر شلبى نقيب الإسكندرية، وشبل محمد عبد الغنى نقيب المنوفية، وحسين كامل رحيمة نقيب بورسعيد، وعطية عبد الرحمن عارف الإسماعيلية".
وشمل القرار أيضًا: "حسن عبد العليم عبد المقصود نقيب السويس، ومحمد أحمد ضبعون نقيب الغربية، وعادل محمد عبد الرزاق نقيب الدقهلية، وعبد السميع عبد القادر نقيب كفر الشيخ، وأحمد رفيق الشافعى نقيب البحيرة، وهشام والى خالد نقيب الفيوم، وأشرف صلاح مشهور نقيب قنا، وأسامة محمد فهمى رئيس أسوان، وحسام الدين سعد نقيب سوهاج، وعبد الحكيم عليان همام نقيب أسيوط، وصدقى عبد الله تهامى نقيب المنيا، وعادل عبد الله ربوح نقيب الوادى الجديد، وأمين الدين جودة نقيب العريش، وأمانى عطية أحمد نقيب الشرقية، وهانى حسن راشد نقيب دمياط، ورأفت حسين نقيب بنى سويف".