الشعب يريد من البرلمان

"المهندسين": الدولة تتجاهلنا والقانون لم يتغيير منذ 1974

تسعى النقابات المهنية بشتى الطرق لتوصيل مشكلاتها إلى البرلمان القادم، متطلعين لحل مشكلاتها، بما يلائم العصر الحالى، إذ تعانى كافة النقابات من قدم قوانينها، وأنها بحاجة إلى تغييرات كبيرة.
ومن أبرز هذه النقابات، نقابة المهندسين، التى أوضح عدد من أعضائها فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الدولة تتجاهل مطالبهم، فضلا عن مدة قدم القانون والذى تتسبب نصوصه فى ضعف موارد النقابة المالية مما يئثر سلبا على خدمتها للأعضاء.
ولذا فطالب عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، من البرلمان المقبل النظر فى مشروع تعديل مواد قانون النقابة، التى سبق وتقدمت به النقابة، فيما يخص زيادة الموارد المالية والتى تتمثل فى الدمغات.
وناشد خطاب، الحكومة بفرض دمغات على جميع الأعمال الهندسية، وأيضاً المشروعات الجديدة والمستحدثة، ومنها شركات الاتصالات، وزيادة الدمغات على حديد التسليح والأسمنت لتنمية موارد النقابة التى تخدم أكثر من 600.000 مهندس.
وأشار وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة لديها 100.000 عضو على المعاش، ويتم صرف 50 مليون جنيه شهرياً لهم، أى 500 جنيه شهرياً للعضو، فلابد من إعادة النظر لقوانين النقابة من أجل زيادة مواردها المالية.
كما ذكر خطاب، أن الدولة تتجاهل دور النقابة فى الاستشارات الهندسية فى مشروعتها الجديدة كمشروع "قناة السويس"، باعتبار نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة.
ولفت خطاب، إلى أن الأعداد التى تلتحق بكلية الهندسة كبيرة جداً، ولابد من تشريع مادة قانونية تحد من ذلك.
وفى سياق متصل قال المهندس محمد خضر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن النقابة تريد البرلمان القادم أن يكون وطنيًا، ويشعر بمشاكل المواطن البسيط، وأن يسن القوانين والتشريعات التى تخدم المواطنين فى الشرائح الدنيا.
وأضاف خضر، أن النقابة تريد من البرلمان القادم، تغيير قانونها، الذى يعود تاريخ وضعه إلى عام 1974، بما يخدم مصالح الأعضاء الحاليين، ومن أجل زيادة موارد النقابة، الأمر الذى سينعكس بدوره على معاشات التى تقدمها النقابة لأعضائها.
وتابع أمين صندوق النقابة، أن تغيير القانون أيضا سيشمل تغيير تسعيرة الرسوم والدمغات التى تحصل عليها النقابة، إذ أن القيمة المحددة لها فى القانون الحالى، والتى تعتبر أهم موارد النقابة هو "مليم" على كل شكارة أسمنت، وهى عملة انتهى التعامل بها.
ولفت خضر، إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون كامل إلى مجلس الوزراء، تم وضع فيه نسبة بقيمة 4.5 فى الألف تكون هى الدمغات التى تحصل عليها النقابة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد مبلغ ثابت، لأن قيمة الجنيه ربما تنخفض مما يضعف الرسوم التى يريدونها.
وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد محمود، مهندس مدنى، إنه كمهندس شاب يريد من النقابة أن تسعى من خلال البرلمان القادم لتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية، إذ يلجأ الكثير من حديثى التخرج للسفر خارج البلد لهذا السبب.
وأضاف محمود، أنه يجب أن تسعى النقابة لتوفير الدورات التدريبية للمهندسين حديثى التخرج، ولكن تكون بشكل عملى، كى تكسب الخريج خبرة حقيقية فى مجاله، وليست مجرد شهادة تعطى له دون أن يتعلم شيئا.
وتابع محمد، أنه يجب على النقابة أيضا توفير وحدات سكنية لأعضائها تكون مدعومة، وبأسعار مناسبة خاصة لشباب المهندسين.
واتفق معه المهندس سيد الخطيب، مهندس مدنى، إذ يرى أن خريج كلية الهندسة فى مختلف الشعب يريد التدريب الجيد، وهو أحد أهم أدوار النقابة الذى يجب أن تقوم به.
وأضاف خطاب، أن مشكلة البطالة تواجه شباب المهندسين بشكل كبير، ومن الممكن أن تعلن النقابة عن أعمال فى مشروعات تكون هى مشاركة فيها، أو تساعد الخريجين فى إيجاد فرص عمل، وتكون مرتباتها "محترمة"، لأن ضعف المرتب يجعل الكثرين يميل إلى السفر خارج البلاد.
كما لفت سيد، إلى أن معاش النقابة ضعيف للغاية ويجب زيادته ليتماشى مع متطلبات الواقع.