فى أول عمومية للمهندسين بعد الحراسة:

قرار برفع الأشتراك من 6 الى 30 جنية لتنمية الموارد وتوصية بزيادة راتب المهندس الى 2000 جنية
زيادة معاش العضو المتوفى ودراسة إعادة تقسيم التخصصات المختلفة داخل الشعب وأنشاء شعب جديدة.
دراسة لأنشاء شركة قابضة لأستثمار أمول النقابة
تشكيل لجنة لأعداد المسودة النهائية لتعديل قانون النقابة وعرضها فى جمعية عمومية طارئة
وفيق: يجب ان يكون للنقابة مبادرات مجتمعية فى تطوير العشوائيات وحصر المخالفات
بهاء: نوافق على تعديل قانون النقابة ونسعى لزيادة رواتب المهندسين.
أحمد الشيخ
شهدت نقابة المهندسين أمس عرس ديمقراطي جديد بعقد أول جمعية عمومية لها بعد ثورة يناير وبعد فترة حراسة امتدت لأكثر من 17 عام والتى شارك فيها 2065 مهندس على رأسهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور محمد بهاء وزير الري والموارد المائية فيما غاب عن الجمعية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمهندس أسامة كمال محافظ القاهرة.
وقد وافقت الجمعية بالإجماع على كافة النقاط المطروحة على جدول الأعمال وهى تقرير النشاط الخاص بالنقابة لعام 2012 و تقرير أمين الصندوق حول ميزانية النقابة عن العام الماضي والميزانية التقديرية للعام الحالي وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
كما تم الموافقة على أكثر من 20 مقترح مقدم من أعضاء الجمعية من أهمها عقد جمعية طارئة لمناقشة المسودة النهائية للتعديلات المطلوب إجرائها على قانون النقابة فور الأنتهاء منها، و نشر قرارات المجلس الاعلى طبقا للقانون ،الى جانب اضافة كل المقترحات الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية لمسودة القانون وتشكيل لجنة لإعداد وتنقية التشريعات واللوائح الخاصة بالمهنة والمهندسين ، واخرى لأستلام وفحص البلاغات وأتخاذ اللازم نحو مخالفات أنهيار المبانى ، والمساندة القانونية للمهندسين الذين تم فصلهم من شركاتهم فصلاً تعسفياً، ، تطبيق الأليات التى ذكرت فى القانون بخصوص اجراء القرعة لتحديد الاعضاء الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفى علماً ان هذه تتم لمرة واحدة حيث يتم بعد ذلك عمل تجديد نصفى متتالى فى بداية 2014 ، الموافقة ان تكون هناك رسوم لتنمية موارد النقابة تعادل 5 أضعاف الأشتراك (6 جنيهات سنوياً) إبتداء من أول 2014، وزيادة معاش العضو المتوفى ، ووجوب تقديم "إقرار الزمة المالية " لجميع أعضاء المجلس الأعلى وخاصة أعضاء هيئة المكتب ، الى جانب مشاركة النقابة فى أبداء الرأى وبفاعلية فى العمل الوطنى والقضايا الوطنية وفقا للقانون مع عدم ممارسة النقابة للعمل السياسى أوالحزبى، وإعادة تشغيل المطعم والفندق بالنقابة العامة بسعر التكلفة للمهندسين.
وقد أتخذت الجمعية عدد من التوصيات كان أهمها دراسة اعادة تشكيل التخصصات المختلفة داخل الشعب مع دراسة أمكانيات أنشاء شعب جديدة ، وأقتران بدل التخصص براتب المهندس ، وزيادة راتب المهندس الى 2000 جنية الموافقة على دراسة أنشاء شركة قابضة لحسن أستثمار أموال النقابة ، وقيام النقابة بمبادرة لتأسيس أتحاد ديمقراطى بين النقابة العامة والنقابات المهنية الأخرى ، الى جانب عمل دراسة لتطوير مشروع الرعاية الصحية وتحويلة الى نظام التأمين الصحى على ان يكون الأشتراك فى الرعاية الطبية بواقع 100 جنية للأعضاء أقل من 15 سنة عضوية و200 جنية للأكثر من 15 سنة ، بالأضافة الى دراسة مشروع لمساواة مهندسى المعاش المبكر بزملائهم من مهندسى القوات المسلحة الذين خرجوا من الخدمة قبل سن الستين بشرط ان يكون المعاش الممنوح من التأمينات أقل من 500 جنية ، وان يكون المهندس قد بلغ 45 عام على الاقل وان يكون مشترك بالنقابة منذ تخرجة ولمدة 20 عام وان يكون المعاش الممنوح من النقابة للمهندسين لا يزيد عن 400 جنية.
ومن جانبه أكد ماجد خلوصى نقيب المهندسين أنه بعد أستلام المجلس للنقابة بعد فترة الحراسة التى أستمرت أكثر من 17 عام وجدنا مشاكل كثيرة فى الجهاز الإدارى بالنقابة ومنها بعض البؤر الفاسدة التى تم تحويلها للنيابة والأستغناء عن 50 من العاملين بالنقابة الى جانب بعض التظاهرات والأعتصامات مما أدى الى تعطيل العمل بعض الشئ ، ولكننا أستطعنا تحقيق عدد من الأنجازات ومنها زيادة الموارد الخاصة بالنقابة وزيادة المعاشات وزيادة دعم مشروع الرعاية الصحية بنسبة 50% الى جانب برامج تدريب المهندسين التى تقدم من خلال برامج متخصصة ملحقة ببعض الجامعات المصرية الى جانب إسترداد قطعة الأرض الخاصة بالمهندسين التى تقع بجوار سيتى ستارز والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنية والتى كانت قد أستولت عليها القوات المسلحة منذ 20 عام أيضاً تم تكوين روابط للمهندسين بالدول العربية من أجل ربط المهندس بنقابته وقيامها بدورها فى حل مشاكله حتى فى الخارج.
وأستعرض الدكتور على عبد الرحيم أمين عام النقابة الخطة الأستراتيجية للنقابة خلال السنوات الاربع القادمة موضحاً أنه قد تم إصلاح مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم وتم تطويرة بما يقدم خدمة طبية جيدة ل 275 ألف مشترك فى المشروع الى جانب أسترداد أراضى الأسكان والبدء فى إنشاء وحدات سكنية للمهندسين عليها ، مشيراً الى انه سيتم الأهتمام من خلالها بشريحة الشباب والمهندسين من متوسطى الدخل حيث تم الأتفاق مع صندوق التمويل العقارى على منحة لا ترد لشباب المهندسين بقيمة 25 ألف جنية.
وكشف امين عام المهندسين خلال الجمعية عن ان رئيس الجمهورية قد وافق على حضور حفل " يوم المهندس المصرى" الذى تنظمة النقابة خلال شهر مارس الجارى وسيتم تحديد اليوم وفقاً لجدول الرئيس ، موضحاً ان النقابة لا تقوم بدور سياسى بل تقوم بدور وطنى وهو ما نص علية قانونها حيث أن النقابة بمثابة أستشارى للدولة فى مجال تخصصها كما أنها تساهم فى القضايا الوطنية التى تهم المهندسين من أعضائها بأعتبارهم فئة من فئات هذا الشعب دون دعم أى حزب أو فصيل سياسى على حساب أخر وأنما لا نهدف إلا لتحقيق صالح الوطن والمهندس.
وأوضح عبد الرحيم فى معرض رده على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ان الجهاز معنى برصد المخالفات المالية فقط وانه قد تقدم بتقريره للنقابة يوم 28 فبراير 2013 والمكون من 150 ورقة أى قبل أنعقاد الجمعية بيوم واحد ،وان ما أستعرضتة مسئولة الجهاز هو يخص فترة الحراسة ولا علاقة للمجلس الحالى به مؤكداً أنهم كانوا فى أنتظار تقرير الجهاز الذى تحدثت عنه من أجل الأسترشاد به وأستخدامه كدليل رسمى ضد من كانوا يديرون النقابة فى فترة الحراسة مؤكدا أن المجلس سيدرس بدقة ملاحظات الجهاز على الميزانيات السابقة وسيتم تحويل كافة المخالفات الى النيابة العامة فوراً.
أوضح الدكتور طارق وفيق وزير الأسكان ان الجمعية العمومية للنقابة تنعقد بعد 17 عام من الكفاح ضد الحراسة ولولا هذا الكفاح ما كنا قد وصلنا لهذة الجمعية ووجه التحية الى حركة " مهندسين ضد الحراسة" داعياً جميع التيارات داخل النقابة للتوافق من اجل صالح المهندسين سواء داخلياً أو خارجياً للتغلب على الكثير من مشاكل ومن أهمها مشكلة التعليم الهندسى وطالب نقابة المهندسين فى هذه الفترة التى تشبة فترة المخاض ان تتبنى مبادرات مجتمعية ياتى على رأسها تطوير العشوائيات وان تنشأوحدات للدعم الفنى يقوم فيها المهندسين بعمل تطوعى لرصد مخالفات المبانى حتى لا تحدث كوارث مثلما يحدث فى الأسكندرية الأن مضيراً الى ان بعض المخالفات التى تحدث يكون بعض أبنائنا من المهندسين شركاء فيها لذلك يجب ان نحاسب أبنائنا لنحاسب لنعاقب المخطئ وندافع عن حق المحسن.
واكد الدكتور محمد بهاء وزير الرى والموارد المائية ، أنه أصدر قراراً بوقف تراخيص القرى السياحية غير المسددة لدمغات المهندسين لزيادة موارد النقابة للقيام بدورها الفاعل فى المجتمع، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها مانع من تعديل قانون النقابة، طالما ان التعديل يصب فى مصلحة المهندسين، مشيراً إلى أن الوزارة ستشكل لجنة بالتعاون مع النقابة لتعديل قانون النقابة موضحاً ان الوزارة تسعى لزيادة مرتبات المهندسين.
بينما رفض الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحديث ألتزاماً بجدول الأعمال وحتى يتيح للمهندسين من أعضاء الجمعية فرصة أكبر لمناقشة كافة المقترحات الواردة على جدول الأعمال.
وقال المهندس علاء لبيب رئيس رابطة المهندسين المصريين بالسعودية ان النقابة أستطاعت تحقيق أنجاز كبيرحيث عقدت بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المهندسين السعودية يتم من خلاله تدريب المهندسين السعوديين بالجامعات المصرية وتم اختيار جامعة حلوان لهذا الأمر فى المقابل يقوم المهندسين المصريين بالتقييد بالهيئة وفقاً لتخصصاتهم.
ولم تخلو الجمعية من بعض النقاشات الحادة والمشكلات التى حاول أفتعالها ما يدعى تيار الأستقلال بالنقابة من أجل إفساد جو الجمعية فى حين رد عليهم الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية " النقابة حرة حرة .. والفلول بره بره ".