وكيل نقابة المهندسين: الانتهاء من الكادر الخاص للأعضاء خلال أسبوع

قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة إعداد قانون الكادر، إن مشروع الكادر الخاص بالمهندسين حاليا فى مرحلة المراجعة الدستورية النهائية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع، ثم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لسرعة إقراره، واصفا الكادر الحالى ب"المهين"، لضعف المرتبات فى بعض القطاعات.
وأضاف محمد النمر، فى أن إيرادات النقابة والتى تعد أهم مصادر الصرف على المعاشات هى حصيلة رسم مليم واحد على انتاج كل شيكارة اسمنت، أى ما يعادل 20 مليم على طن الأسمنت، و100 مليم على طن حديد التسليح، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تم إقرارها فى عام 1974، ومازالت مستمرة.
وأوضح وكيل النقابة العامة للمهندسين، أن أبرز التعديلات التى طالبت النقابة بإجرائها على بنود القانون رقم 66 لسنة 1974م، بأن تصبح نسبة النقابة 2 فى الألف على انتاج طن الأسمنت، أى ما يساوى "جنيه" واحد فقط، و2 فى الألف على حديد التسليح، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل مبالغ إضافية فى تطبيق تلك التعديلات، نظرا لإقرار القانون تحمل شركات الحديد والأسمنت لفروق التكلفة.
وأشار المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إلى أن التعديلات تطالب بتخصيص نسبة 9 فى الألف من قيمة الدمغات الهندسية على العقود والمشروعات والمنتجات الهندسية والصناعية، والشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة تكون فئة الدمغة عليها 5 جنيهات، لافتا إلى أن كل زيادة فى حجم الأعمال عن الثلاثة ملايين الأولى تزداد نسبة التحصيل بمبلغ 200 جنيه فيما يتعلق بشهادات الاشراف على التنفيذ.
وأوضح النمر، أن مصر تنتج حوالى 63 مليون طن من الأسمنت سنويا، يصل سعر الطن الواحد منهم حوالى 600 جنيه، أى تنعكس بمتوسط دخل حوالى 37 مليار و800 مليون جنيه للجهات المنتجة، مشيرا إلى أن نسبة ال2 فى الألف التى تطالب النقابة بإقرارها تورد حوالى 75 مليون جنيه سنويا لها، لافتا إلى أن البلاد تنتج حوالى 5 ملايين طن من الحديد، أى تحقق متوسط أرباح تصل إلى 25 مليار جنيه سنويا للمصنعين، وتبلغ نسبة ال ال2 فى الألف للنقابة بحوالى 50 مليون جنيه.
ولفت إلى أن تعديل بندين فقط من قانون النقابة الذى يرجع إلى عام 1974، بمعدلات ضعيفه، تعود على النقابة بمتوسط 120 مليون جنيه سنويا، أى أنه سيساهم فى توفير مبالغ جيدة للنقابة تعود بالفائدة على الأعضاء والمعاشات.