القلق يصيب قيادات "التنمية المحلية" بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد.. مصادر: معظم قيادات الوزارة منتدبون.. والوزير لم يعلن عن مسابقة لتعيينهم على الدرجات الشاغرة الممولة من "المالية"

حالة من القلق والخوف تسود أوساط موظفى وقيادات وزارة التنمية المحلية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذى تم إقراراه مؤخرًا، خاصة أن عددًا كبيرًا من قيادات الوزارة منتدبون على درجات وغير معينين ما يهدد بإلغاء ندبهم فى أى وقت.
وزير التنمية المحلية يتبع سياسة الندب
وكشفت مصادر بالوزارة أن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، يتبع سياسة الندب ولم يعلن منذ توليه عن مسابقة واحدة لتعيين القيادات بدلًا من الندب، خاصة مع وجود عدد من الدرجات الوظيفية الشاغرة بديوان الوزارة ومعظم الأجهزة التابعة لها.
درجات وظيفية شاغرة بوزارة التنمية المحلية وأجهزتها
وكشفت المصادر، عن أن عددًا كبيرًا من الدرجات الوظيفية القيادية بالوزارة شاغرة منذ أكثر من 8 شهور ولم يتم الإعلان عن مسابقة لشغلهما حتى الآن، مؤكدة أن هذه الدرجات ممولة من قبل وزارة المالية والوزارة، ويتم احتساب رواتبها ضمن موازنة الوزارة.
جهاز بناء وتنمية القرية
وأوضحت المصادر أنه فى مقدمة هذه الدرجات الشاغرة رئيس جهاز بناء وتنمية القرية، حيث تم ندب مصطفى عبد الفتاح رئيسًا لها وهو بدرجة مدير عام، ولكن الدرجة الوظيفية لرئاسة الجهاز يجب أن تكون وكيل وزارة.
ومن بين الدرجات الشاغرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة، ورئيس قطاع الديوان، ووكلاء الوزارة للتمويل والخطة، ودرجة الأمين العام للإدارة المحلية، والتى كان يشغلها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الحالى.
ا
الأمانة العامة للإدارة المحلية
كما كشفت المصادر عن أن الأمانة العامة للإدارة المحلية بها أكثر من 4 درجات وظيفية قيادية شاغرة من بينها رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ورئيس قطاع الخطة، ورئيس قطاع الشئون القانونية والمجالس المحلية، وكذلك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتخطيط الإقليمى وتشغلها ندبًا لمياء محمدين مدير المركز الإعلامى للوزارة.
وبما يتعلق بالمديرين العموم، مدير عام المكتب الفنى، مدير العلاقات العامة، ويشغلها على هارون.
الصناعات الحرفية
وفيما يتعلق بجهاز الصناعات الحرفية ومركز سقارة، أكدت المصادر أن درجة نائب رئيس الجهاز شاغرة، ومدير مركز سقارة الحالى سيبلغ السن القانونية خلال الشهر المقبل، وبالتالى تصبح درجته شاغرة.
وأوضحت المصادر أن حالة الخوف والقلق تسود القيادات المنتدبة بكافة اجهزة بالوزارة والديوان العام، خوفًا من تأثير القانون بالسلب عليهم.
القانون يقضى على ظاهرة المحسوبية والواسطة فى التعيينات بالأجهزة الحكومية
وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، بأنه لا داعى من القلق من تطبيق هذا القانون، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يقضى على ظاهرة المحسوبية والواسطة فى التعيينات بالأجهزة الحكومية، ويؤدى لاختيار الأكفأ ويسمح للشباب بتولى وظائف قيادية.
يذكر أن فوزية حنفى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قالت إنه لن يضار موظف فى الدولة بموجب القانون الجديد حيث إن استمارة مرتبات الموظفين كانت مقسمة من قبل إلى حوالى 20 خانة تتضمن المرتب الأساسى والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية والعلاوة الإضافية وكل هذا يضم إلى المرتب الأساسى والأجر الوظيفى.
القانون خفض سن الخروج للمعاش
وأشارت فوزية إلى أن القانون خفض سن الخروج للمعاش بحيث يحق للموظف الخروج عند 50 سنة ويترقى لدرجة أعلى، لافتة إلى أنه فى حال تجاوز الموظف ال55 وتجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 20 عامًا وخرج على المعاش فإنه يعتبر مرقى للوظيفة التالية فى اليوم التالى من إحالته للمعاش.