أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تقوم حاليا بحصر الدرجات الوظيفية المنشأة والشاغرة بها، وذلك لترقية العاملين الذين استوفوا المدد القانونية في الدرجات الوظيفية التي يشغلوها حتى 30/9/2014، بالتنسيق مع جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لترقية العاملين بديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها والمحافظات. وقال لبيب، في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، إن الموظفين الذين استوفوا المدد القانونية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات لشاغلي الدرجة الأولى للترقي لدرجة كبير و6 سنوات للترقي للدرجة الأولى للوظائف التخصيصية أو 7 سنوات للوظائف الفنية أو المكتبية و6 سنوات للترقي للدرجة الثانية و8 سنوات للدرجة الثالثة و5 سنوات للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. وأضاف أنه في حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية يتم إعادة توزيع الدرجات أو إنشاء درجات جديدة مقابل إلغاء لبعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض إيجاد درجات يتم الترقية عليها، مشيرا إلى أنه في حالة تعذر وجود درجات أو إعادة التوزيع فيتم الترقية بالرسوب الوظيفي، وذلك برفع الدرجات التي يشغلها العامل إلى الدرجة الأعلى مباشرة.