أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن قيام المحافظات حالياً بحصر الدرجات الوظيفية المنشأة والممولة الشاغرة بها، لترقية العاملين الذين استوفوا المدد القانونية في الدرجات الوظيفية التي يشغلونها حتى 30/9/2014. وقال لبيب، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لترقية العاملين بديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها والمحافظات، الذين استوفوا المدد القانونية اللازمة للترقية وهي 6 سنوات لشاغلي الدرجة الأولي للترقي لدرجة كبير و6 سنوات للترقية للدرجة الأولي للوظائف التخصيصية أو 7 سنوات للوظائف الفنية أو المكتبية و6 سنوات للترقي للدرجة الثانية و8 سنوات للدرجة الثالثة و5 سنوات للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. وأوضح لبيب، أنه في حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية، سيتم إعادة توزيع الدرجات أو إنشاء درجات جديدة مقابل إلغاء لبعض الوظائف، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض إيجاد درجات يتم الترقية عليها، مشيرا إلى أنه في حالة تعذر وجود درجات أو إعادة التوزيع فيتم الترقية بالرسوب الوظيفي وذلك برفع الدرجات التي يشغلها العامل إلى الدرجة الأعلى مباشرة.