التنظيم والإدارة: حركة ترقيات موظفي الحكومة أكتوبر الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الإجراءات الحكومية لحركة ترقيات موظفي الحكومة على أن تتم الترقيات في بداية أكتوبر الحالي للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية في 30 سبتمبر الماضي.
وأشار الكتاب الدوري للجهاز إلى أن الأصل في احتساب الترقية وجود درجات خالية دون الارتكان إلى الرسوب الوظيفي.
وأصدر الجهاز عدة ضوابط للترقيات أبرزها أن يكون الموظف قد استوفى المدة القانونية المقررة لكل درجة من الدرجات المالية إلى الدرجة التي تعلوها وفقا للقواعد المعمول بها في قواعد الرسوب الوظيفي وبشرط انتفاء موانع الترقية.
وبالنسبة لشروط الترقية بالدرجة الأولى أن يكون الموظفي قضى مدة 6 سنوات في احدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية او 7 سنوات في احدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية او المكتبية ويتم ترقيتهم الى كبير باحثين او اخصائيين او فنيين او كبير كتاب وعلى درجات كبير الممولة والشاغرة، وفي حال عدم توافرها يتم ترقية الموظف على درجة شخصية يتم إلغاؤها بمجرد خلوها من شاغلها وبشرط الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز و اقرارهم بالقيام باعباء الوظيفة الادنى في حالة الترقية على درجة شخصية.
وبالنسبة للدرجة الثانية فإن مدة الترقية القانونية تصل الى 6 سنوات مقابل 8 سنوات في الدرجة الثالثة و 5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
وفي حالة عدم وجود درجات منشأة و ممولة وشاغرة صالحة للترقية اليها تقوم الجهات الادارية بطلب اعادة توزيع او انشاء مقابل الغاء لبعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بغرض وجود التي يتم الترقية اليها.
وفي حال عدم توافر درجات منشاة و ممولة وشاغرة لامكانية الترقية اليها او تعذر اعادة التوزيع او الانشاء مقابل الغاء بعض الوظائف يتم التمويل مقابل الغاء الدرجة المشغولة بالفعل في حال استيفاء شاغلها لشروط الترقية.
وطالب الجهاز الجهات الادارية اجراء الترقيات بصفى دورية للعاملين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية و الواردة بالكتاب الدوري دون الارتكان الى الترقيات بالرسوب الوظيفي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة