"المالية" تستضيف خبراء من الخزانة الأمريكية لمناقشة تعميم الدفع الإلكترونى

استضافت وزارة المالية ورشة عمل لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد التى تم عقدها بمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث استمرت ورشة العمل لمدة أربعة أيام تم خلالها النقاش حول تعميم منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة، وكذا تم بحث نظام حساب الخزانة الموحد الذى تنتهجه وزارة المالية.
وأكدت الورشة، وفقا لبيان منشور على الموقع الرسمى للوزارة، على أهمية نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى المتبع بوزارة المالية، كما تم مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيلياً، وانتهت توصيات الورشة إلى تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة ووضع إجراءات للوحدات الحسابية خاصة بإدخال الخطط النقدية فى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الأوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل وفقاً للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة، وكذلك إيجاد آليه جديدة لتحصيل ضريبة على مدفوعات الفوائد، وأخيراً تطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية.
حضر ورشة العمل الدكتور عمرو بدوى وحنان سالم مساعدى أول وزير المالية، ومايك أبلويتش وتيم جريو خبيرى وزارة الخزانة الامريكية وكذا ممثلين عن قطاعى التمويل والموازنة العامة للدولة ووحدات إدارة الدين العام والسياسات المالية الكلية والدفع والتحصيل الالكترونى بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى لبحث ومناقشة المبادىء الاساسية لإدارة النقد، ووضع خطة عمل لتحسين عمليات الخزانة.
وأشاد الدكتور عمرو بدوى بدور البنك المركزى كمستشار للحكومة فى العمليات المصرفية كما وجه الشكر لممثلى البنك المركزى على مشاركتهم الفعالة فى ورشة العمل كما تقدم بالشكر لخبيرى الخزانة الامريكية مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية المحلية والدولية،والإستفادة من تطوير سبل الإدارة النقدية لتحسين الأداء الحكومى.
وأضاف بدوى أن وزارة المالية بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الاداء الحكومى والسياسات النقدية.
وأكدت حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية على حرص وزارة المالية على المشاركة فى ورش العمل خاصة فى مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخرى مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلى أفضل الحلول لأى معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية، بحيث تتفق مع نظريات إدارة النقد وفقاً للمعايير الدولية المتبعة فى كافة أنحاء العالم للنهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
وأكد خبيرى الخزانة الامريكية على أهمية الإدارة الصحيحة للنقد من خلال حماية الأصول النقدية والاستثمارية والحد من حجم الأرصدة غير المستغلة ومطابقة توقيت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية إلى الخارج وتخفيض تكلفة الإقتراض وتقليل تكاليف المعاملات وزيادة الدخل من خلال الاستثمار.
وأشارا إلى أن إدارة النقد لا تعنى رقابة على الموازنة أو الحسابات بل إدارة نقدية الحكومة بأسلوب يكفل فعالية التكاليف بغرض الحد من المخاطر، وأن البلدان التى تقوم بضبط ورقابة موازناتها تيسر الجوانب الحسابية عن طريق صرف الأموال من خلال عدة حسابات نقدية بشكل روتينى تواجه أرصدة نقدية غير مستغلة كبيرة الحجم وتأخر فى عملية تنفيذ الموازنة، وذلك يؤكد أهمية تطبيق نظام الخزانة الموحد.