استضافت وزارة المالية ورشة عمل لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد بمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية. واستمرت ورشة العمل لمدة أربعة أيام تم خلالها النقاش حول تعميم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة وكذا تم بحث نظام حساب الخزانة الموحد الذي تنتهجه وزارة المالية. أكدت الورشة على أهمية نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى المتبع بوزارة المالية كما تم مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيلياً ، وانتهت توصيات الورشة إلى تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة ووضع إجراءات للوحدات الحسابية خاصة بإدخال الخطط النقدية في النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS. بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الأوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل وفقاً للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة وكذلك إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة على مدفوعات الفوائد، وأخيراً تطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية. وأكد مسئولو وزارة المالية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي البنك المركزى للعمل على تحسين وتطوير الأداء النقدي . وشددوا على أهمية العمل على اكتمال منظومة ميكنة الدفع والتحصيل الإلكترونى على مستوى كافة القطاعات الحكومية. وأشاد الدكتور عمرو بدوى بدور البنك المركزى كمستشار للحكومة فى العمليات المصرفية، مضيفًا أن وزارة المالية بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الأداء الحكومي والسياسات النقدية. وأكدت حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية على حرص وزارة المالية على المشاركة فى ورش العمل خاصة فى مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخرى مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلى أفضل الحلول لأى معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية.