وزارة المالية تعقد ورشة عمل بالتعاون مع خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية

عقدت وزارة المالية ورشة عمل لبحث ومناقشة المباديء الأساسية لإدارة النقد والخزانة، وذلك بالتعاون مع خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم خلال الورشة مناقشة تعميم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة، وبحث نظام حساب الخزانة الموحد الذي تنتهجه وزارة المالية، كما تم مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيليا.
وأكدت الورشة أهمية نظام الدفع والتحصيل الإليكتروني المتبع بالوزارة، مشيرة إلي تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة ووضع إجراءات للوحدات الحسابية خاصة بإدخال الخطط النقدية في النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.
كما تم التأكيد علي أهمية تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الأوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل، وفقا للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة وكذلك إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة علي مدفوعات الفوائد، وتطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية.
وحضر ورشة العمل الدكتور عمرو بدوي وحنان سالم مساعدي أول وزير المالية، ومايك أبلويتش و تيم جريو خبيري وزارة الخزانة الأمريكية وكذا ممثلين عن قطاعي التمويل والموازنة العامة للدولة ووحدات إدارة الدين العام والسياسات المالية الكلية والدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلا عن ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري لبحث ومناقشة المباديء الأساسية لإدارة النقد، ووضع خطة عمل لتحسين عمليات الخزانة.
وأشاد مساعد أول وزير المالية لشؤون التطوير عمرو بدوي بدور البنك المركزي المؤسسي كمستشار للحكومة في العمليات المصرفية.. مؤكدا علي أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية المحلية والدولية والاستفادة من تطوير سبل الإدارة النقدية لتحسين الأداء الحكومي.
وقال 'إن الوزارة بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الأداء الحكومي والسياسات النقدية'.
وأكدت حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية حرص الوزارة علي المشاركة في ورش العمل خاصة في مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخري مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلي أفضل الحلول لأية معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية، بحيث تتفق مع نظريات إدارة النقد وفقا للمعايير الدولية المتبعة في كافة أنحاء العالم للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الراهن.
من جانبهما، أكد خبيرا الخزانة الأمريكية علي أهمية الإدارة الصحيحة للنقد من خلال حماية الأصول النقدية و الاستثمارية والحد من حجم الأرصدة غير المستغلة ومطابقة توقيت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية إلي الخارج وتخفيض تكلفة الإقتراض وتقليل تكاليف المعاملات وزيادة الدخل من خلال الاستثمار.
وأشارا إلي أن إدارة النقد لاتعني رقابة علي الموازنة أو الحسابات بل إدارة نقدية الحكومة بأسلوب يكفل فعالية التكاليف بغرض الحد من المخاطر، وأن البلدان التي تقوم بضبط ورقابة موازناتها تيسر الجوانب الحسابية عن طريق صرف الأموال من خلال عدة حسابات نقدية بشكل روتيني تواجه أرصدة نقدية غير مستغلة كبيرة الحجم وتأخر في عملية تنفيذ الموازنة، وذلك يؤكد أهمية تطبيق نظام الخزانة الموحد.