النجار: النظام الضرائبى المستحدث معيب

وصف أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام نظام الأجر فى مصر بالديناصور الذى انقرض من العالم منذ آلاف السنين، لافتا إلى أن باراك أوباما وبصفته رئيس أكبر دولة فى العالم يتقاضى راتبا شهريا 40 ألف دولار، لا يقارن بما يتقاضاه البعض فى مصر، خاصة وأن هناك من يتقاضون أكثر من 250 ألف جنيه نظير عمل لا يقومون به ضاربا مثالا بمستشارى الوزراء ممن يتقاضون 2000 دولار تمول من قبل المعونات الأمريكية، وبالطبع تؤثر سلبا على مصر اقتصاديا وسياسيا.
جاء ذلك خلال لقائه بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، فى ندوة "قضية الأجور فى مصر" بحضور الدكتور ياسر زكى، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف النجار أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ عشرات السنين لافتاً إلى أن الشعب المصرى لا يطلب المستحيل نظراً لاختلاف مستوى المعيشة بشكل غير عادل أو متكافئ، حيث التفاوت فى نسب الأجور داخل قطاعات العمل المختلفة، خاصة التابعة للدولة، الأمر الذى يعطى مجالا للسرقة.
وأكد النجار، أن قضية الأجور ليست عمالية، بل تمس كل من يتقاضى راتبا ويطبق علية الحد الأدنى للأجر ضمنهم عمال اليومية ممن يصل عددهم إلى ما يزيد عن 22 مليون مواطن فى مصر، مطالبا الحكومة بضرورة توزيع الرواتب بشكل عادل، مما يوفر فائضا كان يذهب لغير مستحقيه دون وجه حق، قائلا :" لدينا 60 مليون مواطن بحاجة إلى دعم، ويعنى ذلك فساد نظام الأجور ".
وأضاف، أن النظام الضرائبى المستحدث فى مصر به خلل، وقهر أمامه فكرة تصاعدية الضرائب، لذا لابد من عودة الأمر إلى سابقة، كونه لا يتناسب مع شرائح الدخول، خاصة وأن "التهرب" الضريبى فى ظل القانون القديم تحول إلى "تغاضى" عن السداد فى ظل القانون الجديد، قائلا "أحد الوزراء لم يسدد سوى 10% فقط من حجم الضرائب المستحقة علية، وإذا تحصل كامل نسب الضرائب سوف يتوافر أكثر من 20 مليار جنية.
وأبدى أحمد النجار، استيائه من تفريط الدولة فى ممتلكاتها برخص التراب لأحد المستثمرين العرب، مقابل 50 جنيها للفدان بمشروع "توشكى"، فضلا عن أن كل العاملين لديه وكافة الشركات التى يستخدمها فى استصلاح هذه الأراضى معفاة من الضرائب، قائلا "الغريب فى الأمر أن مصر ليس لها أى سلطة أو علاقة بالحجر الزراعى ولا يمكنها التدخل فى حال زراعة مخدرات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، على حد قول النجار.