جدل قانونى حول توزيع الأحزاب السياسية شنط رمضان.. عصام الإسلامبولى يصفها ب"جريمة" واتباع لأسلوب الإخوان.. و"المحامين العرب": رشوة انتخابية.. ورئيس مجلس الدولة الأسبق: عمل خيرى ولا تؤثر على الناخبين

شهد إعلان الأحزاب عن استعداداتهم لتوزيع شنط طعام وقوافل دعوية خلال شهر رمضان، تضاربا فى الآراء القانونية، ففى الوقت الذى اعتبر بعضهم الخطوة بأنها رشوة انتخابية وتقليدا لأسلوب الإخوان، أكد آخرون أنه لا يوجد ما يمنع من قيام الأحزاب بدورها الاجتماعى.
على الأحزاب عدم استثمار توزيعها شنط برمضان "سياسيا"
وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن إعلان بعض الأحزاب تنظيم قوافل دعوية خلال شهر رمضان هو نشاط ليس له علاقة بالأنشطة الحزبية التى تتعلق بالسياسة والأنشطة الاجتماعية.
وأكد فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن توزيع الأحزاب لشنط طعام للفقراء لا ينبغى أن يتم استثماره سياسيا ودعوتهم لانتخاب حزب بعينه، ووصفه ب"رشوة انتخابية"، موضحا أن عدم تحديد جدول زمنى للانتخابات البرلمانية حتى الآن قد يجعل بعض الأحزاب تقوم بهذا الدور.
عصام الإسلامبولى: جريمة واتباع لأسلوب الإخوان
وفى السياق ذاته أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، أن توزيع الأحزاب السياسية لشنط رمضان هو أسلوب من أساليب الدعاية الانتخابية ووصفه ب"الرخيص"، وأن هذا التصرف هو ما رفضته نفس الأحزاب حينما صدر من الإخوان وأن الأحزاب بذلك تخطوا خطاهم.
وأوضح الفقيه القانونى والدستورى ل"اليوم السابع"، أن توزيع الأحزاب السياسية لهذه الشنط الرمضانية هو جريمة وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن الأحزاب بهذا الفعل تدعو لانتخاب مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن الإخوان كانوا يحصدون الأصوات بنفس الطريقة الرخيصة على حد قوله.
"المحامين العرب": رشوة انتخابية
بدوره قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الأحزاب التى تقوم بتوزيع "شنطة" رمضان بغرض سياسى ترتكب جريمة رشوة انتخابية فاضحة، لافتا أن الأحزاب التى تقوم بهذه الأفعال فاقدة لدورها السياسى وتعيد الذكريات السيئة من أفعال الإخوان.
ودعا عمار اللجنة العليا للانتخابات لأن تمارس دورها التى شكلت من أجلها فى الحفاظ على العملية الانتخابية بكل جوانبها والوقوف بكل حزم أمام المخالفين سواء من الأحزاب أو الأفراد.
رئيس مجلس الدولة الأسبق: القانون لا يمنع
فى المقابل قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع أو يحظر على الأحزاب توزيع شنطة رمضان، حيث تعد جزءا من العمل الخيرى وليس له أى تأثير على الناخبين.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق ل"اليوم السابع"، إلى أن الأحزاب طبقا لأحكام الدستور هى تجمع عدد من المواطنين يؤمنون ببرامج الحزب، وأن المفروض على الحزب يمارس الدعاية والدعوة لبرنامجه من خلال العمل السياسى بالدرجة الأولى، واستعمال وسائل أخرى من العمل الخيرى مثل "شنطة رمضان وخلافه".