قانونيون: السجن من 3 إلى 15 سنة عقوبة جمع بطاقات المواطنين لمنعهم من الاستفتاء

أكد عدد من القانونيين أن الظاهرة التى قام بها أنصار جماعة الإخوان، بجمع بطاقات الرقم القومى من المواطنين بالقرى والمحافظات، بهدف توزيع البطاطين أو إلحاقهم بفصول محو الأمية، تصل عقوبتها إلى السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة، باعتبار أنها تعد ضمن مراحل إعاقة العملية الانتخابية، والتى نص عليها القرار الجمهورى الصادر من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، بأن يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن تلك الظاهرة تعد «رشوة انتخابية»، مؤكداً أن القانون يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 سنة، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة سيتم إدراجها ضمن عوائق سير العملية الانتخابية فى إطارها السليم والتى نص عليها القرار الجمهورى الأخير. من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش، عميد كلية حقوق بنها السابق، أن من سيتم القبض عليه بتهمة جمع بطاقات الرقم القومى للمواطنين ستطبق عليه عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة. من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه فى حال عدم تطبيق القرار الجمهورى للرئيس عدلى منصور على ظاهرة جمع بطاقات الرقم القومى، فإن تلك الظاهرة ستدخل تحت بند التحريض ومنع المواطن من أداء دوره فى الانتخاب، مشيراً إلى أن عقوبة ذلك قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من يوم وحتى 3 سنوات، حسب تقدير المحكمة، طبقا له.
وأضاف «الإسلامبولى» أن كل ذلك محاولات يائسة من قبل جماعة الإخوان لمنع المشاركة فى عملية الاستفتاء.
فيما توقع الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن يتم إدراج تلك العقوبة ضمن المادة 86 من قانون العقوبات، التى تشمل بنود عقوبة القيام بعمليات إرهابية. واعتبر «شوقى» أن قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بجمع بطاقات الرقم القومى يعد «جريمة إرهابية» يعاقب عليها قانون العقوبات.
من جانبه، قال الدكتور عبدالسيد يمامة، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، إنه إذا استقرت المحكمة على توافر القصد من جمع بطاقات الرقم القومى بأن هدفه منع وإعاقة المواطنين من أداء حقهم الانتخابى، فإنه فى ذلك الوقت يتم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من 3 إلى 15 سنة، حال ثبوت أنها جريمة جماعية تم ارتكابها لإعاقة العملية الانتخابية.