فقهاء: تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية يحد من التزوير

أجمع فقهاء قانونيون ودستوريون على أن اتجاه الدولة إلى تغليظ العقوبة على الجرائم الانتخابية، وتحويلها من مجرد جنحة إلى جناية فيما يتعلق بالتزوير، يعد من القرارات الهامة التي تحافظ على سير عملية الاستفتاء على الدستور المقرر اجراءها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، على أهمية تغليظ العقوبات في جرائم تزوير الاستفتاء والانتخابات، وقال: "سبق وأن طالبنا أكثر من مرة بأن تتحول جرائم تزوير العملية الانتخابية من جنحة إلى جناية، وعولنا على مطلبنا بأنه كيف يتم اعتبار تزوير محرر رسمي على أنه جناية، فيما يعتبر تزوير إرادة الشعب على أنه جنحة".

وأضاف الإسلامبولي أن هذا الاتجاه جيد ويضمن نزاهة عملية الاستفتاء من التلاعب في ارادة الناخبين، خاصة وأن هناك فرق محترفة في تزوير الانتخابات.

فيما قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية موجوده من الأصل، لكن العبرة في النهاية بتطبيقها، وليس بمجرد تغليظ العقوبات، مضيفا أنه جرت العادة خلال الفترات السابقة وخاصة إبان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، على عدم اتخاذ اي اجراء قانوني تجاه المخالفات الانتخابية التي ترتكب حتى ولو كانت فجة.

وأضاف كبيش أن عمليات التزوير لن تنتهي بتغليظ العقوبات، فالفرق التي لها مصلحة في ذلك لن تتوانى في تزوةير عملية الاستفتاء، ولن يعيقها اي تغليظ للعقوبة، وهنا نجد أن الأهم من تغليظ العقوبة، تطبيق القانون بالاساس.

من جانبه، قال الفقيه الدستوري ابراهيم درويش، إن مخالفات التصويت نوعين، الأول يتمثل في الامتناع عن التصويت، وهنا نؤكد أن من يرفض التصويت لا يجوز توقيع عقوبه عليه لأن التصويت حق وليس فرض، وبالتالي فللناخب أو المستفتى الحرية أن يمارس هذا الحق أو لا، واذا تم توقيع عقوبة عليه فهي باطلة، لان الديمقراطيات والنظم الدستورية الحديثة، تنظر أن ذلك حق للمواطن وليس واجبا عليه مثل الدول الشيوعية القديمة، والتي كانت ترى أنه فرضا على المواطن، واذا تخلف عنه يوقع عليه العقوبة، انما في النظام الحديثة الآن، فهو حق.

وأضاف أن أما فيما يتعلق بعقوبة السجن بدلا من الحبس في جرائم التزوير، فهذا جائز لأنه يعتبر تزوير، مما يحد من عمليات التزوير إذا قامت أجهزة الدولة بتنفيذه على أرض الواقع.