فهمى: تنفيذ محور شبرا بنها بالتمويل الذاتى

أكد طرحه على أكثر من شركة مقاولات لضمان سرعة الإنجاز

أعلن المهندس علاء فهمى، وزير النقل، اليوم عن عزم الوزارة إنشاء محور مشروع شبرا – بنها الحر، الذى تقدر تكلفته الأولية بنحو 1.3 مليار جنيه، رغم الصعوبات التى تعترض إقامة ذلك المشروع، والمتمثلة فى نزع ملكية الأراضى اللازمة للمشروع، حيث إن الطريق موجود وسط كتلة سكانية كثيفة إضافة إلى مشكلة نقل المرافق الخاصة بالكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحى والغاز والاتصالات الموجودة فى الطريق ومدى إمكانية ربط هذا المحور الحيوى مع شبكة الطرق بالدلتا.
وأضاف فهمى أنه سوف يتم تمويل ذلك المشروع ذاتيا دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة التى تهدف إلى إقامة مشروعات عملاقة جديدة لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة بشكل كامل ولا تضيف أعباء جديدة، ولكنها مشروعات ذاتية التمويل ولها قيمة مضافة، سواء كان التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بالتمويل المباشر من المؤسسات الاستثمارية بحيث تسهم هذه المشروعات فى استكمال منظومة شبكة الطرق العنكبوتية اللازمة للتنمية المستدامة، مؤكداً على أن مشروعات الطرق الجديدة لابد وأن تتوافق مع المعايير العالمية وطبقاً للدراسات الحديثة لسعة الطرق واحتياجات التنمية.
وأشار الوزير إلى أن فائدة هذا المشروع المباشرة تكمن فى تخفيف حجم الكثافة المرورية الموجودة حاليا فى المسافة بين شبرا وبنها، والتى تعد الأعلى حجما فى مصر بالإضافة إلى الفوائد غير المباشرة والتى تتولد دائما مع إقامة الطرق الجديدة مثل إقامة المرافق والخدمات على جانبى الطريق، مما يخلق فرص عمل كثيرة للشباب ويخلق حياة جديدة فى المنطقة.
وأكد فهمى، أنه وفقا لدراسات الجدوى، فإن المحور الجديد يوفر أكثر من 8 مليارات جنيه خلال 20 عاما منها 6 مليارات جنيه وفرة استهلاك الوقود والبنزين ونحو مليارى جنيه تكلفة توفير وقت الركاب، كذلك يعد هذا الطريق الجديد استثمار واعد حيث من المنتظر أن يسترد كافة تكاليفه خلال ثلاث سنوات من إنشائه، لأن قيمة الدخل المتوقع من الرسوم يصل إلى نحو 400 مليون جنيه سنويا.
ومن المنتظر طرح مشروع محور شبرا بنها على أكثر من شركة للمقاولات لضمان سرعة الإنجاز، نظراً لأهمية هذا الشريان الحيوى للمنطقة، حيث يتم حالياً التنسيق مع محافظة القليوبية لإعداد المسار الخاص بالطريق وأعمال المنفعة العامة وكذلك التنسيق مع وزارات الرى والكهرباء والاتصالات والبترول لنقل خطوط الصرف الصحى والمياه وشبكة الغاز حيث يتم تعديل مسار الطريق أكثر من مرة للوصول إلى المكان الأمثل للتنفيذ.
وأكد وزير النقل أنه لن يتم تنفيذ المشروع إلا بعد حل كافة المشاكل العالقة ووضع المخطط النهائى لمسار الطريق ويتوقع أن يتم إعداد كراسة الشروط فى الربع الأول من العام المالى 2010/2011.