وزير التخطيط يكشف تفاصيل الصندوق السيادى "أملاك".. رأس ماله 10 مليارات جنيه.. تديره شركات استثمار محترفة.. ويهدف لتمويل البنية التحتية لخدمة مشروعات المؤتمر الاقتصادى

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن فكرة الصندوق السيادى أملاك مرتبطة بالدراسة التى أجرتها الوزارة حول فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتى وصلت إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، موضحًا أن تلك التشابكات كانت أحد أسباب تأخر إصدار الموازنة الجديدة، لأننا أردنا وضع نظام جديد لوقف زيادة تلك التشابكات، والبدء فى حلها، خاصة أن الحكومات السابقة ترفض مواجهتها.
وأضاف "العربى"، فى تصريحات للصحفيين على هامش ورشة عمل تنظمها الوزارة مع ممثلى الوزارات حول قانون الخدمة المدنية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه من موازنة العام المالى المقبل، كبداية لفض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والتأمينات، وبالتالى سيساعد كثيراً جداً فى توفير سيولة مالية للتأمينات والمعاشات، وجهات أخرى ستستفيد من فض التشابكات مثل هيئة السكة الحديدية.
وأوضح "العربى" أن فكرة فض التشابكات مثل حملات محو الأمية، ليس من المهم محو أمية الحاليين ولكن وقف انضمام جدد لتلك الفئة، ولذلك كان الهدف هو وقف زيادة تلك التشابكات، ولذلك وضعنا حلولا فى الموازنة الجديدة لأسباب زيادة تلك التشابكات، ومن أجل ضمان استدامة وقف تلك التشابكات، كان لابد من إنشاء صندوق يخدم كصندوق بنية أساسية، خاصة وأنه لدينا قطاعات مهمة جدا فى رؤية مصر 2030، تحتاج لجذب استثمارات أجنبية مباشرة هائلة مثل قطاعات النقل والطرق والاتصالات.
وأشار "العربى" إلى أن فكرة الصناديق السيادية موجودة فى العالم كله، وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم إنشاء 20 صندوقا، وفكرة الصندوق لا تعتمد على استغلال فوائض مالية أو بترولية مثل دول الخليج للاستثمار خارج البلاد لضمان حق الأجيال القادمة، والتى تغيرت فى 2008 حيث عادت تلك الصناديق للاستثمار داخل البلد من أجل إنعاش اقتصادها، مثل صندوق أبو ظبى القريب لفكرة صندوق أملاك، وهدفه أيضا استغلال الموارد غير المستغلة فى مصر.
وأشار "العربى" إلى أن شركات قطاع الأعمال قد تنضم للصندوق ولكن على حسب تلك القطاعات، واتفقنا فى البداية مع وزير المالية على وضع 5 مليارات جنيه من الموازنة، و5 مليارات جنيه أصولا ستضم بقرار من رئيس الوزراء، أى أن الصندوق سيبدأ برأس مال 10 مليارات جنيه.
وأضاف "العربى" أن فكرة الصندوق تعتمد أيضا على إنشاء صناديق قطاعية، مثل صندوق للطرق والسياحة، بما يخدم رؤية مصر 2030 ومشروعات المؤتمر الاقتصادى، لافتاً إلى أن صندوق أملاك سيساهم مع صناديق عربية وأخرى أجنبية فى المشروعات بنسب متساوية، فمثلا سننشئ صندوقا للسياحة ونساهم بنسبة 50% والنسبة المتبقية من صندوق عربى مثلا ما يعنى أن ال10 مليارات جنيه بيضاف عليهم 10 آخرين، وداخل الصندوق سوف أنشئ شركات للمشروعات التى سيتم تنفيذها وهنا سأسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة وستصل مساهمته حتى 80%، ليصل إجمالى التمويل ل100 مليار جنيه، وهو ما سيحقق الأثر المضاعف.
وأوضح أن اختيار بنك الاستثمار القومى باعتباره يتجمع عنده كافة التشابكات، مثل تشابكات هيئة السكك الحديدية وماسبيرو وشركات المياه والكهرباء وشركات قطاع الأعمال، ولكن سيتم تجميعها من أجل الاستثمار.
وأكد "العربى" أن أهم ما يميز الصندوق إدارتها، حيث سيضم مجلس إدارة برئاسة مجلس الوزراء، ولكن هناك دراسة تفصيلية تجرى حاليا حول الإطار القانونى وسياسة الاستثمار، وتعدها حاليا مكاتب عالمية، وخلال 4 شهور ستكون جاهزة.
وأوضح وزير التخطيط، أن الحكومة لن تدير مشروعات الصندوق ولكن ستوكلها لشركات استثمار محترفة، وفقا لإطار قانونى وسياسة استثمارية محددة، مشيرا إلى أنه لم يتم إسناد إدارته للحكومة من أحل سهولة وطمأنة المستثمرين مع الصندوق.