حزب التحالف الشعبى: الحكم على قاتل شيماء الصباغ خطوة فى طريق العدالة

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الضابط قاتل الشهيدة شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، خطوة على طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التى تعودت عليها الشرطة وجعلتها ترتكب الجرائم دون رادع.
وشدد الحزب فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، على أن الحكم فى قضية شيماء الصباغ خطوة فى طريق العدالة، وخطوة فى مواجهة جرائم الشرطة ضد المواطنين وضد المتظاهرين حيث يعد هذا الحكم الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وأشار الحزب إلى أن قضية شيماء الصباغ شهدت ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى السماح للمجلس القومى لحقوق الانسان بالحضور كمدعٍ مدنى عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائى وذلك إعمالاً للمادة 99 من الدستور المصرى الصادر عام 2014.
ولفت إلى أن الحكم جاء وفقًا للمادة 236 فقرة 2 وهى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع تعمد الإيذاء، وذلك رغم أن هيئة الدفاع عن الشهيدة طالبت المحكمة بتعديل القيد والوصف واتهام المتهم بتهمة القتل العمد للشهيدة.
وأكد الحزب أنه مستمر فى الملاحقة القانونية لجميع من اشتركوا مع الضابط فى قتل الشهيدة شيماء الصباغ حيث لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتى الآن وهم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وهو المسئول عن أفعال القوة وهو من يغطى على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأيضًا اللواء ربيع الصاوى، قائد الفرقة الميدانية والذى يجب أن يحاكم على جريمة القتل كمحرض ومصدر الأوامر ومعه المجند الذى ساعد الضابط فى تبديل السلاح.
وسيقوم الحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من حاولوا تضليل العدالة وإخفاء المتهم الحقيقى سواء من الإعلاميين ومن قيادات وزارة الداخلية الذين أنكروا، وكل من حاول تشويه الحزب وقياداته وكل من تطاول على الشهيدة.
ويرى ضرورة إعمال قواعد العدالة الانتقالية فى كل القضايا التى شهدتها البلاد بعد الثورة والتى سقط فيها الآلاف من الضحايا والشهداء حتى الآن.
وأكد الحزب فى بيانه، أنه مستمر فى المطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأى ومواجهة قانون التظاهر وإلغائه لأن هذا القانون هو السبب الرئيسى فى قتل شيماء والمئات من المتظاهرين السلميين من الشباب الذين يريدون تغيير وإصلاح البلاد.
ووجه البيان الشكر لكل أعضاء هيئة الدفاع عن شيماء الصباغ من رموز المحاماة والحريات فى مصر وأيضًا يشيد بوقفة كل القوى الديمقراطية فى صف القضية العادلة للحزب، مضيفًا أن حق شيماء وحق الشهداء لن يأتى بمجرد معاقبة قاتليهم، وإنما بتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهى الأهداف التى استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجلها.