أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، خطوة على طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب. ورأى الحزب فى بيان صحفى له، أن الحكم خطوة في طريق العدالة في قضية شيماء، وخطوة في مواجهة جرائم الشرطة ضد المواطنين وضد المتظاهرين، ويعد الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين. وتابع: كما شهدت قضية الشهيدة شيماء الصباغ ولأول مرة في تاريخ القضاء السماح للمجلس القومي لحقوق الانسان بالحضور كمدعي مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي، إعمالا للمادة 99 من الدستور المصري الصادر عام 2014. وأكد أن الحكم جاء وفقا للمادة 236 فقرة 2 وهي جريمة ضرب أفضي الي موت مع تعمد الايذاء، على الرغم من أن هيئة الدفاع عن الشهيدة طالبت المحكمة بتعديل القيد والوصف واتهام "الضابط" بالقتل العمد. وشدد الحزب على أنه مستمر في الملاحقة القانونية لجميع من اشتركوا مع الضابط في قتل الشهيدة شيماء الصباغ، الذين لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتي الآن، وهم وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم، واللواء ربيع الصاوي، قائد الفرقة الميدانية، الذي يجب ان يحاكم علي جريمة القتل كمحرض ومصدر الاوامر، ومعه المجند الذي ساعد الضابط في تبديل السلاح. وتقدم الحزب بالشكر لكل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدة من رموز المحاماه والحريات في مصر، ويشيد بوقفة القوى الديمقراطية في صف القضية العادلة للحزب، مؤكدا أن حق "شيماء" وحق الشهداء لن يأتي بمجرد معاقبة قاتليهم وانما بتحقيق اهداف الثورة وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهي الاهداف التي استشهدوا وضحوا بأرواحهم من اجلها.