«القومي لحقوق الإنسان» ينضم للادعاء المدني في قضية مقتل الصباغ

ادعى المحامين المدعين بالحق المدني، في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن والدة الشهيدة شيماء الصباغ، بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد، وعن المصابين بمبلغ 40 ألف وواحد، ضد المتهم، وضد كل من اللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين والقائد الميداني وقت الحادثة، واللواء محمد أحمد إبراهيم بشخصه وبصفته وزير الداخلية وقت الحادث.
وفي الوقت الذي انضم فيه ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لطلبات المدعين بالحق المدني، اعترض المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم، على انضمام المجلس للدعوة المدنية.
وطالب سعيد، فض الأحراز ومطالعة محتواها، وعرض الأقراص المدمجة بها، مشيرًا إلى أنه في ضوء مطالعة الأحراز سيحدد طلباته وما إذا كان سيطلب سماع شهود الإثبات من عدمه.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، بأنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضافت أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.