أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له، أنه يري الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة الضابط قاتل الشهيدة شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، خطوة علي طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي تعودت عليها الشرطة وجعلتها ترتكب الجرائم دون رادع . كما يرى الحزب ان هذا الحكم خطوة في طريق العدالة في قضية شيماء، وخطوة في مواجهة جرائم الشرطة ضد المواطنيين وضد المتظاهرين حيث يعد هذا الحكم الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين . كما شهدت قضية الشهيدة شيماء الصباغ ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري السماح للمجلس القومي لحقوق الانسان بالحضور كمدعي مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي، وذلك إعمالاً للمادة 99 من الدستور المصري الصادر عام 2014 . وجاء الحكم وفقا للمادة 236 فقرة 2 وهي جريمة ضرب أفضي الي موت مع تعمد الإيذاء . وذلك رغم أن هيئة الدفاع عن الشهيدة طالبت المحكمة بتعديل القيد و الوصف وإتهام المتهم بتهمة القتل العمد للشهيدة . ويؤكد الحزب أنه مستمر في الملاحقة القانونية لجميع من إشتركوا مع الضابط في قتل الشهيدة شيماء الصباغ حيث لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتي الآن، وهم وزير الداخلية اللسابق محمد ابراهيم وهو المسؤول عن أفعال القوة، وهو من يغطي علي الإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ويأمر به خاصة منذ 30 يونيو وأيضاً اللواء "ربيع الصاوي " قائد الفرقة الميدانية، والذي يجب ان يحاكم علي جريمة القتل كمحرض ومصدر الأوامر، ومعه المجند الذي ساعد الضابط في تبديل السلاح . وسيقوم الحزب بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من حاولوا تضليل العدالة وإخفاء المتهم الحقيقي سواء من الإعلاميين التابعيين للنظام ومن قيادات وزارة الداخلية الذين أنكروا وكل من حاول تشويه الحزب وقياداته وكل من تطاول علي الشهيدة. كما يري الحزب ضرورة أعمال قواعد العدالة الإنتقالية في كل القضايا التي شهدتها البلاد بعد الثورة والتي سقط فيها الألاف من الضحايا والشهداء حتي الآن. ويؤكد الحزب أنه مستمر في المطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي ومواجهة قانون التظاهر وإلغاءه لأن هذا القانون هو السبب الرئيسي في قتل شيماء وقتل المئات من المتظاهرين السلميين من الشباب الذين يريدون تغيير وإصلاح البلاد. ويشكر الحزب كافة أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدة من رموز المحاماه والحريات في مصر وأيضاً يشيد بوقفة كافة القوي الديمقراطية في صف القضية العادلة للحزب. ويؤكد أن حق شيماء وحق الشهداء لن يأتي بمجرد معاقبة قاتليهم وإنما بتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وهي الأهداف التي إستشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجلها فهذا هو ما ننتظره وهذا هو حق الشهداء وهذا ما سنظل نعمل من أجله.