محامي شيماء الصباغ ل«محيط»: نتجه لمقاضاة الداخلية بتهمة تضليل العدالة

إلغاء أو تعديل قانون التظاهر ضروريًا
شيماء ماتت بطلق خرطوش من مسافة اقل من 10 أمتار
النيابة أدخلتني موسوعة الأرقام القياسية لهذه الأسباب
تعهد سيد أبو العلا، محامي شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي الاشتراكي، بمقاضاة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري السابق، الوزارة بشكل عام بتهمة قضائية عدة.
سيد ابو العلا
وقال في حواره لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن قضية شيماء هي جريمة قتل عمد بأركانها المتكاملة "المادية والمعنوية" وليست ضرب أدى إلى موت كما ذكرت النيابة.
وأشار إلى أن هناك فرق في العقوبة والتكليف، ودليل القتل العمد عدة أسباب أهمها أن الخرطوش أداة قتل وليس ضرب لأن أداة الضرب هي اليد أو العصا، وثانيًا أن الضابط الذي أطلق الخرطوش كان من مسافة لا تزيد عن 10 أمتار.
وإلى نص الحوار..
ما تعليقك على قرار النائب العام بإحالة ضابط للمحكمة الجنائية بتهمة قتل شيماء؟
قرار النائب العام الذي صدر بإحالة قاتل شيماء الصباغ إلى المحاكمة كان ايجابي، وهذا القرار هو تحديد هوية القاتل، وقد أكد الاتهام الذي تم توجيهه لضباط الداخلية بالمسئولية عن قتل شيماء، وهو أيضا ينفي تهمة الداخلية وبعض الأجهزة الإعلامية التي وجهتها إلى قيادات الحزب أنهم مشاركين في قتل شيماء.
ما هو موقفكم من اتهام ضابط الأمن بقتل شيماء؟
فيما يخص اتهام الضابط، نحن أمام جريمة قتل عمد بأركانها المتكاملة "المادية والمعنوية "، وفي حيثيات بيان النائب العام يؤكد أن الضابط قام بضرب أدى إلى موت، وهناك فرق في العقوبة والتكليف، ودليل القتل العمد عدة أسباب، أهمها أن الخرطوش أداة قتل وليس ضرب، لأن أداة الضرب هي "اليد أو العصا"، هذا أولاً.
ثانيًا، أن الضابط الذي أطلق الخرطوش كان من مسافة لا تزيد عن 10 أمتار عن شيماء، وطبقا لقانون التظاهر والقوانين الدولية والمحلية في نقطة استعمال الخرطوش، لا يجب أن يطلق الخرطوش إلا من مسافة تبعد عن المتظاهرين 100 متر، وهنا أطلق من مسافة أقل من 10 أمتار، وبالتالي فهو قتل عمد.
ثالثًا، أنه أطلق الخرطوش على جسم شيماء في مكان قاتل رغم أنه يجب إطلاق الخرطوش في الهواء وليس في اتجاه المتظاهرين مباشرة، لأن الهدف من الخرطوش تفريق المتظاهرين وفض الاشتباكات بين طرفين.
كيف ترى اتهام لواء فرقة أمن مركزي بتضليل العدالة في مقتل شيماء؟
ليس من المفترض أن تكون هي التهمة الوحيدة التي توجه له، لأن هناك تهمة أخرى، وهي أنه شريكًا في القتل، لكونه أمر بالضرب، والصور وشهود العيان أكدوا أن اللواء أشار للضابط بالضرب، بالإضافة إلى أن هناك 13 شاهدا في قضية شيماء منهم 6 شهود تم القبض عليهم وقت الحادث، و5 شهود ذهبوا طوعية ليلة الحادث، واثنين مصابين ذهبوا بعد العلاج، وهم أيضا مجني عليهم مثل شيماء، وتوجيه التهمة ل13 شاهدة يعني الضغط عليهم أو معاقبتهم لشهادتهم في قضية القتل.
هل ستقاضون الداخلية بتهمة تضليل العدالة؟
نحن نقاضيها في عدة قضايا، وهي المطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية في مجلس الدولة، وتشمل المطالبة بعدم لبس رجال الشرطة أقنعة أثناء المظاهرات، أو العمليات لأن هذا إخفاء لقاتل محتمل أو أداء لهروب قاتل من العدالة، لعدم تحديد الشخص القاتل، وغيرها من الأمور المتعلقة بالهيكلة.
والقضية الأخرى والتي وجهها النائب العام بتهمة التستر على الجاني وإخفاء الأدلة، وسوف نطالب المحكمة بتعديل قيد الوصف من ضرب أدى إلي الموت إلي قتل عمد نتهم فيها الضابط واللواء، ثانيا نطالب بمحاكمة قيادات الداخلية المسئولين.
اللواء محمد ابراهيم
أذًا.. ستقاضون وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم؟
بلا شك، وسوف نقاضي كل القيادات المسئولة بشكل متدرج من قائد الفرقة إلى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بسبب مسئولية التسليح لضباط في مواجهة وفد سلمي يحمل الزهور.
كيف أصبح موقفك الآن في القضية.. خصوصًا وأنت كنت متهمًا وشاهدًا؟
النيابة قدمت لي خدمة تدخلني موسوعة الأرقام القياسية، لأن في قضية واحدة أبدأ فيها شاهد، وأتحول إلى متهم، والآن محاميًا يترافع عن القضية.. هذه من الغراب التي تحدث في مصر، حيث أني متهم بخرق قانون التظاهر بدون تصريح وشاهد عيان في قضية قتل شيماء وأيضا محاميًا.
هل هذا يعني أنكم تصرون على تعديل قانون التظاهر؟
إلغاء أو تعديل قانون التظاهر ضروري جدًا، ورغم هذا فالداخلية لم تستخدمه، وهي لم تستخدم أساليب التدرج في فض المظاهرات بداية من إبلاغ المتظاهرين بصوت مرتفع ثم رش المياه ثم القنابل المسيلة للدموع.
استمرار القانون سيؤدي إلى إغلاق مجال العمل العام أمام الأحزاب، وعلى النظام في هذه الحالة أن يختار بين معارضة قد تكون داعشية ومعارضة سلمية.
أليس هذا عهد جديد لعودة دولة القانون؟
في الحقيقة الداخلية لم تعترف بجريمة القتل، بل على العكس ضللت العدالة ونفت وتسترت على الضابط المسئول عن القتل فكيف يكون عهد جديد، ومازال يمارس عمله.
وبالنسبة للنائب العام فهذا طبيعي لأنه محامي الشعب يدافع عن حقوقه، ولقيام عهد جديد لدولة القانون يتطلب ذلك التعامل مع قضايا الثورة منذ 25 يناير حتى الآن بقوانين العدالة الانتقالية وليس بقوانين الإجراءات الجنائية العادية، لأن العدالة الانتقالية تفرض محاكمة الجناة الحقيقيين في أسرع وقت، وهذا يتطلب هيئة مستقلة منوط بها تنفيذ العدالة وليست محكمة عادية أو نيابة عادية، ثم إصدار قوانين تضمن تنفيذ هذه العدالة، ثم التعويض المادي والمعنوي للضحايا.
ماذا عن ديوان شيماء الصباغ الذي قمتم بطباعته؟
هذا الديوان هو تخليد لذكري شيماء الصباغ، طبعه العديد من الأصدقاء، ولكن من الأصل كان لشيماء ديوان صدر بنفس الاسم "على ضهر التذكرة " حيث صدر عام 2007 ، وكان لها بعض القصائد التي لم تنشر من 2007 حتى 2015، فقامت إحدى صديقاتها وهي تملك دار للنشر بطباعته، كما قامت بتحديد جائزة سنوية تحمل اسم "جائزة شيماء الصباغ " وهي عبارة عن جائزة أدبية ستكون عبارة عن طباعة الديوان الأول للشعراء الشباب.
ماذا تقول لشيماء الصباغ بعد أن فارقت الحياة؟
رسالتي لشيماء الصباغ أقول: "لك شرفنا بجوارك مناضلة وشرفنا بجوارك شهيدة، وكل الشرف لنا أن نلحق بك شهداء من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية التي استشهدت وعشتي من أجلها".