مصادر: شهادة زملاء الضابط وتقرير "المساحة" أدانا "ياسين" بقتل "شيماء"

إحالة لواء شرطة ومجند إلى محكمة «الجنح» بتهمة إخفاء أدلة ومعلومات فى القضية عن النيابة

كشفت مصادر قضائية مطلعة على تحقيقات النيابة العامة فى قضية استشهاد شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى ميدان طلعت حرب، تفاصيل التحقيقات التى انتهت بإحالة الضابط ياسين الإمام، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شيماء وإصابة زملائها المتظاهرين.
وقالت المصادر إن أوراق القضية تضمّنت شهادات وأقوالاً تدين الضابط المتهم وردت على لسان زملائه من الضباط والمجندين الذين كانوا موجودين فى ميدان طلعت حرب أثناء فض المظاهرة، وسقوط شيماء الصباغ نتيجة إطلاق الخرطوش عليها، وشرحت المصادر كيف توصلت النيابة إلى هوية الضابط من خلال أقوال زملائه. وأضافت: «فى البداية أنكر كل الضباط والمجندين إطلاق الخرطوش على (الصباغ)، فاستعانت النيابة بخبير فنى من هيئة المساحة حدّد مسافة الإطلاق التى ترجّح قتل (الصباغ) وبناءً على نتيجة التقرير الذى قدّمه خبير المساحة، استدعت النيابة كل أفراد القوة التى فضّت المظاهرة من ضباط ومجندين، وطلبت من كل منهم أن يحدّد موقعه فى مكان الحادث من خلال الصور، ومقاطع الفيديو التى التُقطت للأحداث، وأظهرت (الصباغ) أثناء سقوطها قتيلة، فحدد كل منهم مكانه الذى كان موجوداً فيه، ثم سألتهم النيابة عن مكان كل من زملائهم الموجودين فى مكان الحادث، فحدّدوا مكان الضابط الذى كان يوجد فى مسافة الإطلاق التى حددها خبير المساحة، التى قُدرت ب8 أمتار، كان الضابط المتهم ياسين الإمام موجوداً فيها».
وواجهت النيابة الضابط المتهم، بما توصلت إليه التحقيقات من خلال التقارير، ومكان وجوده فى مكان الحادث الذى يتطابق مع نتيجة مسافة إطلاق الخرطوش، فأقر بمكان وجوده، وقال إنه كان موجوداً فى ذلك المكان، لكنه أصر على أنه لم يطلق الخرطوش.
وكشفت المصادر عن إجراءات قامت بها النيابة لتأكيد تورُّط ضابط الشرطة فى قتل «الصباغ» من خلال مقاطع الفيديو التى بثتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى للحظة قتل شيماء الصباغ، حيث فرّغت النيابة تلك المقاطع، ثم طلبت من خبراء فنيين تحديد السيارات التى تصادف مرورها فى شارع طلعت حرب أثناء فض المظاهرة، ثم تحديد أرقام تلك السيارات، التى ظهرت فى مقاطع الفيديو وطلبت بياناتهم من إدارات المرور، واستدعتهم للشهادة، فجاءت أقوالهم مطابقة لما أوردته التحقيقات وأقوال الشهود الذين أفادوا بأن الشرطة هى من أطلق النار على المظاهرة، وأن أحد الضباط الذى كان موجوداً فى مسافة قريبة من «الصباغ» هو الذى أطلق الخرطوش عليها وتسبب فى قتلها.
وتابعت المصادر: «ظهرت أدلة قوية تشير إلى أن أحد الضباط المشاركين فى فض المظاهرة هو من أطلق الخرطوش على (شيماء)، وتسبب فى وفاتها، لكن نظراً لوجود عدد من الضباط الملثمين فى محيط مساحة القتل، أرادت النيابة تحديد هوية الضابط على سبيل القطع، فاستعانت بتقارير خبراء السلاح لتحديد طبيعة السلاح المستخدم فى قتل (الصباغ) ونوع الطلق، وما إذا كان السلاح المستخدم قاتلاً بطبيعته أم لا؟، ثم طلبت النيابة تقرير خبير المساحة لتحديد مسافة الإطلاق وأجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث وفقاً لنتيجة تقرير هيئة المساحة الذى حدّد مكان وجود كل ضابط وفرد أمن والمسافة الفاصلة بينه وبين مكان سقوط (الصباغ)، وأوضح التقرير، أن الضابط الذى ظهر فى مقاطع الفيديو يطلق الخرطوش هو الضابط ياسين الإمام المتهم فى الواقعة والذى تطابقت مسافة الإطلاق مع مكان وجوده، ثم طلبت النيابة من الطب الشرعى تقريراً وافياً مفصلاً حول نتيجة تشريح جثمان الراحلة بعد إصابتها، وسبب وفاتها، فأرسلت مصلحة الطب الشرعى تقريرها الذى أفاد بأن (الصباغ) قتلت نتيجة إصابتها بطلق خرطوش خفيف يستخدم لدى قوات الشرطة، وأن الواقعة مطابقة للتصور الذى أوردته التحقيقات بأن الضابط المتهم هو من أطلق الرصاص عليها، فاستدعت النيابة عدداً من شهود الواقعة من المارة وأصحاب المحلات الموجودة فى محيط ميدان طلعت حرب فى وقت وقوع الأحداث، وجاءت أقوالهم لتدين الضابط المتهم، فأعدت النيابة مذكرة بالتصرُّف فى التحقيقات، وعرضتها على النائب العام المستشار هشام بركات حتى يصدر قرار إحالة الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته وفقاً للاتهام المنسوب إليه».
وأضافت المصادر أنه تقرر أيضاً إحالة لواء شرطة ومجند إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة ومعلومات عن النيابة العامة خلال جلسات التحقيق فى القضية لعدم التوصل إلى هوية الضابط المتهم بقتل «الصباغ» بعد أن أثبتت التحقيقات صحة الاتهام المنسوب إليهم، ومن المنتظر تحديد جلسة لمحاكمة اللواء والمجند أمام محكمة الجنح وفقاً للاتهامات المنسوبة إليهما.
وشرحت مصادر مطلعة على التحقيقات طبيعة قيد ووصف الاتهام المنسوب إلى الضابط المتهم بقتل «الصباغ»، وهو «ضرب أفضى إلى موت» الذى أثار جدلاً منذ الإعلان عن إحالة الضابط المتهم. وقالت إن قيد الاتهام قتل عمد يتطلب قصداً خاصاً يفيد تعمّد المتهم قتل المجنى عليها، وهو ما لم تثبته التحقيقات، ولأن القانون ألزم لتوجيه اتهام القتل العمد توافر نية القتل، وليس الإيذاء، وإنما نُسب إلى المتهم ارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت، لأن القصد من إطلاق الخرطوش باتجاه المتظاهرين كان الإيذاء، وليس القتل، وهو ما تأكد للنيابة العامة من خلال سماع أقوال الشهود ومطالعة وفحص التقارير الفنية حول الواقعة، وقالت المصادر إن الضابط المتهم لم يعترف مطلقاً فى أى جلسة من جلسات التحقيق بإطلاقه الخرطوش على المتظاهرين، مما أدى إلى قتل «الصباغ» وظل مصراً على الإنكار طوال الوقت.