كما انفردت «الوطن» فى صدر صفحتها الأولى بتاريخ 12 فبراير الماضى بعنوان «16 ضابطاً ملثماً أمام النيابة العامة.. أحدهم قاتل شيماء الصباغ»، أحال النائب العام أمس ضابطاً للجنايات بتهمة قتل «شهيدة الورد». ونشرت «الوطن» أن النيابة العامة أمرت باستدعاء 16 ضابطاً من قوات الأمن المركزى، الذين كانوا مكلفين بفض مسيرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى شارع طلعت حرب، لتحديد المتهم بإطلاق الخرطوش، وقتل شيماء الصباغ، وأن ال16 ضابطاً سيعرضون على النيابة العامة ملثمين، لتقارن النيابة بين أوصافهم الجسمانية وأوصاف الضابط الذى ظهر فى مقطع الفيديو وهو يطلق الخرطوش على «شيماء». وكشفت التحقيقات عن أن النيابة العامة عرضت الفيديوهات على الطب الشرعى الذى أكد أن المسافة التى أطلق منها القاتل الخرطوش على شيماء الصباغ تطابق المسافة التى وردت فى تقارير التشريح. واصطحبت النيابة العامة مهندساً من هيئة المساحة إلى مسرح الجريمة وتبين أن المسافة التى كان يقف عندها الضابط الذى أطلق الخرطوش على الشهيدة تبلغ 8 أمتار و20 سم، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعى الذى أفاد بأن الخرطوش الذى أصاب «شيماء» أُطلق من مسافة تتراوح بين 3 و10 أمتار كحد أقصى.