هل يحاكم "محمد إبراهيم" بقتل الناشطة "شيماء الصباغ"؟

لماذا أعلن النائب العام المصري قرار الاتهام في مقتل الناشطة اليسارية “شيماء الصباغ” مع التحقيقات بمقتل الناشط في التيار الاشتراكي محمد الجندي، رغم عدم وجود ارتباط بين القضيتين لا في المكان ولا الزمان؟ وهل يحاكم وزير داخلية نظام 3 يوليو الذي أقيل من منصبه قبل أيام “محمد إبراهيم” بتهمة تضليل العدالة في القضيتين، وتصريحاته التي ثبت كذبها، بعد توجيه الاتهام لضابط شرطة وعدد من زملائه بقتل “الصباغ” برصاص خرطوش، وإخفاء حقيقة مقتل “الجندي”؟
المراقبون أكدوا أن إعلان النائب العام المصري قرار الاتهام في مقتل “شيماء الصباغ”، أثبت يقينًا أن الشرطة والجهات الأمنية، تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأن المتظاهرين السلميين يقتلون في التظاهرات ب”خرطوش” و”طلقات نارية” من قبل رجال الأمن والجيش، وهو ما يكذب التصريحات المتكررة التي كان يدلي بها وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم”؛ بل في واقعة “الصباغ” نفى “إبراهيم” تمامًا إطلاق نار عليها من قبل الشرطة، ووجه الاتهام لأحد زملائها من اليساريين المشاركين في التظاهرة، ثم عاد واتهم الإخوان بقتل “الصباغ”، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية، ثم يعلن اتهام ضباط الشرطة بقتلها؟
أما واقعة محمد الجندي الذي قتل في عهد الرئيس محمد مرسي، وشكلت لجنة تحقيق انتهت إلى إصابته في حادث سيارة، وإخفاء جثته من قبل وزارة داخلية محمد إبراهيم، بعد تسريب معلومات مضللة بقيام الإخوان بقتله في معسكر الأمن المركزي بالدراسة؛ فإن النائب العام لم يقل شيئًا حول من قتل “الجندي” وكيف قتل؟ ومن نقل جثته للمستشفى؟ ومن أخفاها عدة أيام؟
ومن ثم أراد نظام السيسي أن يقول إن “شيماء الصباغ” قتلت في عهد السيسي، و”الجندي” قتل في عهد مرسي، حتى لا يوجه الاتهام لنظام السيسي، أما الغريب في بيان النائب العام هو ما جاء في تحقيقات مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك داخل الأقفاص الحديدية، أمام استاد الدفاع الجوي، واتهام الإخوان بقتلهم، وهو ما تكذبه شهادة الشهود والصور عن كيفية وقوع الحادث التي تظهر إطلاق رجال الأمن الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على الجماهير داخل القفص الحديدي؟ والسؤال أين قرارات الاتهام والتحقيقات في مقتل مئات المتظاهرين الذين يقتلون يوميًا؟
منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أكدت أن قرار النائب العام المصري بتوجيه تهم لزملاء الناشطة اليسارية شيماء الصباغ التي قتلت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع إحالة شرطي متهم بقتلها للمحاكمة، أمر يوحي ب”تكافؤ زائف ومثير للقلق بين المظاهرة السلمية وإطلاق النيران المميتة”.
وفي بيان للمنظمة الدولية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش، “إننا نرجو أن يساعد قرار النائب العام (المصري) باتهام أحد أفراد قوات الأمن بقتل شيماء الصباغ على إنهاء الدائرة المسممة للإفلات من العقاب على عنف الشرطة، التي استمرت في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف البيان: “لكن قرار توجيه تهم تحمل عقوبات مشابهة بالسجن إلى زملاء شيماء من المتظاهرين، توحي بتكافؤ زائف ومثير للقلق بين المظاهرة السلمية، وإطلاق النيران المميتة، وعلى أفراد النيابة متابعة قضيتهم بحق الضابط إلى أقصى حد يتيحه القانون”، وكانت النيابة العامة المصرية، أحالت ضابط شرطة (لم تذكر اسمه)، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ناشطة يسارية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كما أحالت قيادات وأعضاء بحزب “التحالف الشعبي” (يساري) الذي تنتمي له الناشطة إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر”، بحسب بيان للنائب العام.
وقال بيان النائب العام إن قيادات الحزب “نظموا تظاهرة بدون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها، والإخلال بالنظام والأمن العام”، وهي نفس المظاهرة التي قتلت فيها شيماء، يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن “طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وإنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وإنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وإن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين”.
y4
فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل شيماء، إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، التي نظمها نشطاء يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تستخدم الخرطوش، وإنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ.
في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير الماضي، إنه “سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة”، والشهر الماضي، قررت النيابة المصرية حظر النشر في قضية مقتل “شيماء” الصباغ.
وبررت النيابة قرارها في البيان، بالقول إن “وسائل الإعلام تداولت القضية بأساليب تخرج عن الإطار الإعلامي، من خلال روايات عديدة، ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة”، وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
من جانبه، قال معتز الشناوى، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي، عقب قرار الإحالة، إنهم “مصرون على تقديم المسؤول السياسى عن الواقعة للمحاكمة، ومحاسبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق”، وأضاف أنه “يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث المؤسفة”