التحالف الشعبي: الحكم على قاتل الصباغ خطوة لمواجهة جرائم الشرطة

وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكم الصادر بمعاقبة قاتل الشهيدة شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بأنه خطوة على طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب وخطوة لمواجهة جرائم الشرطة ضد المواطنين.
وأشار الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين، موضحًا أن القضية شهدت لأول مرة في تاريخ القضاء المصري السماح للمجلس القومي لحقوق الانسان بالحضور كمدعي مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي وذلك إعمالا للمادة 99 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
وأكد الحزب أنه مستمر في الملاحقة القانونية للمشتركين فى قتل شيماء وفقًا لمسئولية المنصب خاصتهم وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء ربيع الصاوي، قائد الفرقة الميدانية، والمجند الذي ساعد الضابط في تبديل السلاح.
وأضاف الحزب أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من حاولوا تضليل العدالة وإخفاء المتهم الحقيقي سواء من الإعلاميين التابعين للنظام أومن قيادات وزارة الداخلية الذين أنكروا، وكل من حاول تشويه الحزب وقياداته.
وأوضح الحزب أن حق شيماء وحق الشهداء لن يأتي بمجرد معاقبة قاتليهم وإنما بتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهي الأهداف التي استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجلها فهذا هو ما ننتظره وهذا هو حق الشهداء وهذا ما سنظل نعمل من أجله.