اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى ل"اليوم السابع": لدينا مصانع وشركات لإنتاج الذخائروالرؤوس المدمرة والألغام والمدافع الثقيلة..ونصنّع 90% من الهيكل الخاص بدبابة القتال الرئيسية للجيش

- ا
لتصنيع العسكرى تحكمه الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة.. ونلتزم بالحفاظ على صلاحية خطوط الإنتاج لحماية الأمن القومى.. وتصدير السلاح فى أى دولة بالعالم قرار سياسى
-
أكاديمية متطورة لدراسة الهندسة تابعة للإنتاج الحربى تبدأ قبول الدارسين العام المقبل مزودة بأحدث وسائل التدريب وتوفر فرص عمل للخريجين بمصانعنا
- الانتهاء من مجمع عملاق للصناعات الدفاعية فى مدينة بلبيس لنقل مصانع المعدات العسكرية ..واستكمال التجهيزات اللازمة لتشغيل الخطوط بكامل طاقتها
-
نجحنا فى تجهيز 60 مصنعا متكاملا لتدوير المخلفات فى 25 محافظة.. وساهمنا فى تدريب 100 ألف شاب بالتعاون مع الإمارات
أعلن اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة سوف تبدأ الدراسة اعتبارا من العام 2015 / 2016 لتخريج كفاءات متميزة من المهندسين فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة، فى تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية.
ولفت يونس إلى أن الأكاديمية ستقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من القسم العلمى "رياضة"، وتمنح درجة البكالوريوس فى الهندسة، والدراسة بها تمتد ل 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، بمصروفات تصل إلى 25 ألف جنيه سنويا، لتحقق منافسة غير مسبوقة مع مختلف المعاهد والكليات الخاصة التى تمنح بكالوريوس الهندسة.
وأوضح وزير الإنتاج الحربى فى تصريحات ل"اليوم السابع " إن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لا تهدف إلى الربح، ولكنها منشأة تابعة للدولة، تحاول تغطية نفقاتها، وتخريج أجيال جديدة من المهندسين قادرين على التفاعل مع ظروف العمل، ومواكبة أحدث الأساليب الفنية والتدريبية لافتا إلى أن المقررات الدراسية التى تم وضعها اعتمدت على نخبة متميزة من أساتذة الهندسة فى الجماعات المختلفة.
وأكد اللواء إبراهيم يونس أن الهدف الأساسى لوزارة الإنتاج الحربى هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الاسلحة والذخائر والمعدات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية، فى مجالات تطوير الأسلحة والمعدات، وذلك وفقا لبحوث مشتركة مع القوات المسلحة ومؤسساتها المختلفة، بالإضافة إلى استغلال فائض الإنتاج للمساهمة فى خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة خلال الوقت الراهن.
وذكر اللواء يونس أن الإنتاج الحربى يمتلك مصانع وشركات لتصنيع الذخائر بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى الهاونات، والرؤوس المدمرة والألغام والمسبوكات غير الحديدية، والمدافع الثقيلة والمتوسطة، والمدرعات ومحركات الديزل وقواذف المدفعية الصاروخية، بالإضافة إلى شركات ومصانع عاملة فى مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وخطوط إنتاج الخبز، فى العديد من المحافظات.
وأشار اللواء إبراهيم يونس إلى أن الإنتاج الحربى خلال العام الجارى تمكن من تصنيع 60 مصنعا متكاملا لتدوير المخلفات، فى 25 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 11 محطة لمعالجة مياه الآبار و16 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى، وتركيب 26 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتصنيع وتركيب 541 عامود إنارة بالطاقة الشمسية فى محافظات المنوفية وأسوان وجنوب سيناء.
وأضاف وزير الإنتاج الحربى: "ننتج المفرقعات الصناعية وننفذ أعمال التفجير لقطاعات البترول والتعدين، بالإضافة إلى إنتاج اسطوانات البوتاجاز ومنظمات الغاز، وكذلك أنظمة الرى الحديثة ومعدات الميكنة الزراعية والمزارع السمكية، والجرارات وطلمبات الأعماق.
وفيما يتعلق بالشق العسكرى فى صناعات الإنتاج الحربى أكد الوزير أن لديه منظومة متكاملة لإنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات التى تخدم احتياجات القوات المسلحة، لافتا إلى أن التصنيع العسكرى داخل وزارة الإنتاج الحربى تحكمه الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة، الخاصة بتطوير وتحديث الأسلحة والمعدات، لافتا إلى أن خطة الجيش هى التى تحدد مطالب تطوير وتحديث المعدات، وإدخال الجديد منها الخدمة من عدمه وكذلك العمرات والإصلاح والصيانة.
وأضاف الوزير: "احيتياجات القوات المسلحة ومتطلبات حماية الأمن القومى المصرى، هى التى تحدد أولويات التصنيع، وهناك التزام بضرورة الحفاظ على كافة خطوط الإنتاج العسكرية بصلاحياتها الفنية والتكنولوجية، وتجهيزها للتشغيل والعمل فى أى وقت، والحفاظ على العمالة الفنية المدربة التى تعمل بها، وصرف كامل مستحقاتها، حتى فى ظروف العمل الخفيفة، موضحا أن الوزارة تتوسع فى أى نشاط يحقق أهداف الأمن القومى.
واستطرد الوزير: "قرار تصنيع المنتجات والمعدات العسكرية ليس متروكا لأحد ولكنه التزام تحكمه احتياجات القوات المسلحة، ومتطلبات الأمن القومى، لافتا إلى أن تصدير السلاح فى أى دولة بالعالم، قرار سياسى ضمن سلطات رئيس الجمهورية، ويفوض فيه وزير الدفاع غالبا، وفى كافة الدول الغربية والأمريكية السلاح يتم إنتاجه من خلال شركات خاصة، ولا يتم تصديره خارجها إلا بعد موافقة الحكومة رسميا عليها.
وأشار وزير الإنتاج الحربى إلى أن مصنع 200 الحربى المسئول عن إنتاج الدبابات "إم وان أى وان" والعربات المقطورة حمولة 70 طن، ودبابة النجدة، يعمل بكفاءة عالية فى إطار التعاون مع الجانب الأمريكى، ويتم حاليا تصنيع أكثر من 90% من الهيكل الخاص بالدبابة، بينما يتم الاعتماد على الجانب الأمريكى فى أجهزة إدارة النيران، نظرا لأن تكلفة إنتاجها عالية جدا.
وأضاف وزير الإنتاج الحربى: "تصنيع أى معدة عسكرية بنسبة 100% إجراء مكلف جدا، ولا تقوم به أى دولة فى العالم، والتوجهات الحديثة الآن تعتمد على التعاون بين مختلف الدول فى إنتاج وتحديث المنتجات العسكرية، لافتا إلى أن مصر خلال الوقت الراهن، منفتحة على كافة دول العالم، ولا تعتمد على دولة بعينها فى استيراد الأسلحة أو المعدات.
وكشف وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة بصدد الانتهاء من المجمع الخاص بالصناعات الدفاعية فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لمصانع 45 الحربى، و54 الحربى، و27 الحربى، لافتا إلى أنه من المقرر نقل تلك المصانع خلال العام المقبل، بعدما تم نقل جميع أعماله وشبكاته وكل مرافقه، موضحا أن جميع المشكلات الخاصة بالمجمع تم حلها، بعد استكمال المعدات اللازمة لتشغيل الخطوط بكامل طاقتها واستكمالها، بما يحقق أهداف الأمن القومى المصرى.
وحول موقف وزارة الإنتاج الحربى من شركة النصر للسيارات، التى كان منتظر إعادة تشغيلها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، أكد وزير الإنتاج الحربى أن الملف تم إغلاقه نظرا لأن الشركة مديونة بمبلغ 1.3 مليار جنيه، ولا يمكن لأى مؤسسة وطنية أو مصّنع سيارات رئيسى إحياء نشاطها مرة أخرى وبها هذا الكم الكبير من الديون.
وأكد وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة تشترك فى تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل، لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتدريب على المهن والحرف المختلفة، التى يحتاجها السوق المصرى، وذلك وفق دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هذا البرنامج ساهم فى تشغيل آلآف الشباب.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج الحربى يدعم خطة الدولة فى التنمية، وتساهم مع وزارة التربية والتعليم لتوفير المقاعد الدراسية، ورفع كفاءة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم توفير 100 ألف مقعد لصالح وزارة التربية والتعليم يتم تصنيعها داخل الإنتاج الحربى.