القضاء التونسى يلغى قرارا رئاسيا بمصادرة املاك بن على وأقاربه

أصدر القضاء التونسى حكما بإلغاء قرار رئاسى صدر فى 2011 ويقضى بمصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وأقاربه، حسبما اعلن الثلاثاء وزير تونسى قال أن الحكومة ستستأنف الحكم الذى وصفه ب"الخطير" و"الصادم".
وقال حاتم العِشى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فى حكومة الحبيب الصيد لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أن المحكمة الإدارية قضت أمس "بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة" معتبرا أن "هذا القرار خطير جدا" و"صادم كثيرا لنا".
وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائى.
وبعد الاطاحة بنظام بن على، أصدر الرئيس الانتقالى فؤاد المبزع فى 14 مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذى صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن على وزوجته ليلى الطرابلسى وعائلتاهما، اضافة إلى عدد من كبار معاونى نظام الرئيس المخلوع.
وقال حاتم العشى أن الغاء المرسوم يعنى "أن 114 شخصا من عائلة بن على، وبن على نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات (المالية)".
واعتبر انه كان على المحكمة الادارية النظر "حالة بحالة" فى ملفات من صودرت املاكهم "ووجدت انهم ظُلِموا" وليس "الغاء مرسوم كامل".
ولفت إلى أن الغاء هذا المرسوم يعنى أن "كل المراسيم" الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن على مثل مراسيم العفو التشريعى العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".
ووفق المحكمة الادارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لانه لم يتم المصادقة عليه من قبل "المجلس الوطنى التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014.
وفى 24 سبتمبر 2012 اعلنت وزارة املاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار اميركى من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن على وعائلته ومقربين منه.