القضاء التونسي يلغي قرار مصادرة أملاك بن علي

أعلن وزير أملاك الدولة والشئون العقارية حاتم العشي في الحكومة التونسية الثلاثاء أن القضاء التونسي قد أصدر حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر إبان الثورة التونسية يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقربائه.
أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما أعلن الثلاثاء وزير تونسي، والذي أضاف إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه ب"الخطير" و"الصادم".
وقال حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشئون العقارية في حكومة الحبيب الصيد، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن المحكمة الإدارية قضت أمس "بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة" معتبرا أن "هذا القرار خطير جدا" و"صادم كثير لنا".
وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.
للمزيد: هيئة دستورية تونسية تستمع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بورقيبة وبن علي
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.
وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات (المالية)".
واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت أملاكهم "ووجدت أنهم ظلموا" وليس "إلغاء مرسوم كامل".
ولفت إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن "كل المراسيم" الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".
ووفق المحكمة الإدارية، فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014.
وفي 24 سبتمبر 2012، أعلنت وزارة أملاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أمريكي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.