"القومى للمرأة" يقترح حبس الممتنعين عن تسليم التركة للورثة الشرعيين

تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به فى مصر رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، وتنص المادة التى تقدم بها المجلس إلى وزير العدل توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة، سواء كان ذكراً أو أنثى نصيبه الشرعى.
وأضاف المجلس القومى للمرأة، فى بيان له، أن المادة المقترحة تنص توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس، مع معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.