"البيئة" تمنع استيراد المواد الضارة بالأوزون وتوقع بروتوكولا جديدا مع الجمارك

وقعت وزارة البيئة أمس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تفعيل المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009، والتى تنص على "حظر الاتجار غير المشروع فى المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها فى الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها.
وأكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن الهدف من البروتوكول هو حظر المواد المستنفذة للأوزون وهى الكلور وفلوروكربونات، والهيدروكلور وفلوروكربونات المستخدمة فى أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى "الهالونات" المستخدمة فى أنظمة مكافحة الحرائق، ومادة بروميد الميثيل المستخدمة كمبيد حشرى فى تخزين المحاصيل الزراعية وتعقيم التربة الزراعية وبعض المذيبات المستخدمة فى تنظيف الأجزاء الميكانيكية والمعدنية والدوائر الإلكترونية مثل مادة رابع كلوريد الكربون، خاصة وأنه لا توجد قيود على استيراد المواد "الهيدروكلوروفلوروكربونية" حتى نهاية عام 2012 وأنه اعتبارا من بداية عام 2013 سيتم خضوع هذه المواد للرقابة وسيتم تجميد إنتاجها واستيرادها، فى جميع دول العالم المصدقة على بروتوكول مونتريال.
حضر التوقيع المهندس محمد سليمان على شفيق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة مواهب أبو العزم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
وأضاف جورج أن جهاز شئون البيئة هو الجهة المنوط بها تنفيذ الالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته لحماية طبقة الأوزون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات من وإلى المنافذ الجمركية المختلفة داخل مصر.
وأكد جورج أن البيئة تقوم الآن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وطنية للتخلص من مجموعة المواد"الهيدروكلوروفلوروكربونية "، سواء كانت مادة واحدة أو مخلوطا من عدة مواد، وذلك طبقا للجدول الزمنى الذى حدده بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذى التزمت به جميع دول العالم ومن بينها مصر، وذلك لما لهذه المواد من تأثير ضار على طبقة الأوزون، بالإضافة إلى مساهمتها فى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وقال جورج، إن بنود البروتوكول تنص على اعتبار وثيقة مشروع الخطة الوطنية لوقف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل من صندوق الأوزون المتعدد الأطراف جزءاً من أحكام هذا العقد ومكملا له، مشيرا إلى أن البروتوكول يلزم جهاز شئون البيئة، بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية والإشراف على تنفيذ المشروعات ذات الصلة، وإبلاغ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد وتقديم التقارير والبيانات المطلوبة من مصر وتحديد الكميات المسموح باستيرادها سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة، وفقاً للالتزمات المصرية ببروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة وتنسيق أسلوب توزيع تلك الكميات على المستوردين وإخطار الجهات المختصة بالتنفيذ طبقاً لما يتم الاتفاق عليه والإشراف على تسليم وتركيب أجهزة الكشف والتحليل للمواد الخاضعة للرقابه وتوفير وتدريب الفنيين العاملين على تلك الأجهزة.
كما ينص البروتوكول على التزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص المواد المستوردة الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته وغيرها من الاتفاقات البيئية الدولية.
وتعتبر طبقة الأوزون هى إحدى طبقات الغلاف الجوى التى تقع فى طبقة الستراتوسفير، وتحتوى على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسيجية، كما أن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون هى المواد التى تتميز بثباتها الكيميائى فى طبقة الغلاف الجوى القريب من سطح الأرض وتبدأ فى تفاعلات متسلسلة تؤدى إلى استننفاد الأوزون.