بروتوكول بين البيئة والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك لحظر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

شهد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تفعيل المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 والتي تنص علي "حظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها" حيث أن جهاز شئون البيئة هو الجهة المنوطة بتنفيذ الالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته لحماية طبقة الأوزون والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات من وإلى المنافذ الجمركية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك بحضور المهندس محمد سليمان علي شفيق رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة مواهب ابو العزم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .
وأكد جورج أن وزارة البيئة تقوم حاليا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وطنية للتخلص من مجموعة مواد تعرف بالمواد بالهيدروكلوروفلوروكربونية ( سواء كانت مادة واحدة او مخلوط من عدة مواد ) وذلك طبقا للجدول الزمني الذي حدده بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذي التزمت به جميع دول العالم ومن بينها مصر وذلك لما لهذه المواد من تأئير ضار علي طبقة الاوزون بالإضافة الي مساهمتها في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري .
تنص بنود البروتوكول على إعتبار وثيقة مشروع الخطة الوطنية لوقف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل من صندوق الاوزون المتعدد الاطراف جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذا العقد ومكملا له كما ينص على أن يلتزم الطرف الأول (جهاز شئون البيئة) بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية البيئية و الإشراف على تنفيذ المشروعات ذات الصلة وإبلاغ الطرف الثاني (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) بالمواد الخاضعة للرقابة وإعداد و تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من مصر وتحديد الكميات المسموح باستيرادها سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للإلتزمات المصرية ببروتوكول مونتريال و تعديلاته المختلفة وتنسيق أسلوب توزيع تلك الكميات علي المستوردين وإخطار الجهات المختصة بالتنفيذ طبقاً لما يتم الإتفاق عليه والإشراف على تسليم و تركيب أجهزة الكشف والتحليل للمواد الخاضعة للرقابه وتوفير وتدريب الفنيين العاملين علي تلك الأجهزه .
كما ينص البروتوكول على أن يلتزم الطرف الثانى بفحص المواد المستوردة الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته و غيرها من الاتفاقات البيئية الدولية .
الجدير بالذكر أنه لا توجد قيود علي إستيراد المواد بالهيدروكلوروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2012 ولكن اعتباراَ من بداية عام 2013 سيتم خضوع هذه المواد للرقابة وسيتم تجميد انتاج وإستيراد هذه المواد في جميع دول العالم المصدقة علي بروتوكول مونتريال ومن بينها مصر وسيتم فرض رقابة لتحديد الكميات المسموح باستيرادها لكل دولة والتي لا يجب تجاوزها .
وتعتبر طبقة الأوزون هى إحدى طبقات الغلاف الجوى التى تقع فى طبقة الستراتوسفير وتحتوى على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسيجية كما أن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون هى المواد التى تتميز بثباتها الكيميائى فى طبقة الغلاف الجوى القريب من سطح الأرض وتبدأ فى تفاعلات متسلسلة فى طبقة "الستراتوسفير" تؤدى إلى إستننفاد الأوزون .