750 ألف جنيه حوافز وبدلات وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان فى عام واحد

◄◄ رضا وهدان أضاع على السكك الحديدية 220 مليون جنيه
حصلت «اليوم السابع» على مستندات تكشف مخالفات بالجملة تورط فيها المهندس رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، وذلك أثناء رئاسته لشركة «السوبر جيت» وقبلها حينما كان نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية بالسكك الحديدية.
وبحوزة «اليوم السابع» كشوف بدلات حضور وحوافز صرفها وهدان عندما كان نائباً للشؤون المالية لنفسه، وآخرين دون صفة، عن حضور لجان الهيئة وعددها ثمان، فى حين أنها كانت تعقد شهريا بعدد لا يقل عن 4 اجتماعات، وبدل حضورها لا يقل عن 400 جنيه للجلسة الواحدة. واستمرت مخالفات وهدان مع انتقاله لرئاسة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى، وبلغ ما تقاضاه من أكتوبر 2008 وحتى فبراير الماضى 758204 جنيهات تحت بند حوافز وبدلات حضور وذلك بالمخالفة للقانون.
وعرضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الملف الخاص بوهدان على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للتأكد من قانونية تعيينه رئيساً لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت» فى 14 سبتمبر 2008. ويشير الملف الخاص بوهدان إلى أن أبرز مخالفاته كانت حينما تولى منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، ووقتها تسبب فى ضياع 160.4 مليون جنيه مستحقة للهيئة لصالح إحدى الشركات، وذلك حين رفع مذكرة فى 27 يناير 2007 لرئيس هيئة السكك الحديدية يطالب فيها بإسقاط ديون مستحقة للهيئة لدى شركة الحديد والصلب، مبرراً ذلك بالحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الهيئة والشركة، بوصف الأخيرة من كبار عملاء الهيئة، وبالفعل تم إسقاط مديونية الشركة.
كما يتحمل وهدان مسؤولية إسقاط 58.3 مليون جنيه ديونا مستحقة للهيئة لصالح شركة «إبيلا مصر» المملوكة لأحد رجال الأعمال، وكانت الشركة تدير قطارات النوم حتى 1 يناير الماضى، وظلت تدير قطارات النوم لمدة عشر سنوات، وقام وهدان بتغيير العقد المبرم بين الهيئة والشركة فى 2004 بحيث يسمح بإسقاط هذا المبلغ من ديون الشركة المستحقة للهيئة بشكل قانونى، وذلك بإضافة ملحق للعقد يتضمن بنوداً تسمح بذلك.
وكان الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب قد فجَّر عدم قانونية تعيين وهدان رئيساً لشركة السوبر جيت، وقال زهران ل«اليوم السابع» إنه سوف يفجر مفاجآت أخرى فى الفترة القادمة تخص مخالفات وكيل لجنة النقل بشركة السوبر الذى تم تعيينه رئيساً لها بالمخالفة للقانون.