ناشد مركز "سواسية لحقوق الإنسان" الرئيس مبارك بصفته الحاكم العسكرى بعدم التصديق على الأحكام الصادرة بالحبس ضد أعضاء خلية "حزب الله"، وطالبوا بالعفو عن المتهمين حرصاً على مستقبلهم العلمى والمهنى، وتعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة. أعرب "سواسية" عن قلقه تجاه الأحكام المشددة الصادرة ضد المحبوسين منذ نوفمبر 2008، باعتبار أن الأحكام مخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية، مطالبا النظام بألا يتعامل مع القضية فقط من المنظور الأمنى، باعتبار أنها جاءت فى توقت الحرب الإسرائيلية ضد غزة راح ضحيتها الآلاف، مما دفع كافة الشعوب والمجتمعات بما فى ذلك الغربية للتعاطف مع الشعب الفلسطينى، والمطالبة بتحويل المسئولين عن تلك الحرب للمحكمة الجنائية الدولية. كما طالب المركز رئيس الجمهورية بضرورة أخذ النوايا الحسنة لهؤلاء الأفراد فى الاعتبار، خاصة وأن غالبيتهم من أبناء مصر والسودان ولبنان وفلسطين الذين عز عليهم رؤية إخوانهم تُنتهك حقوقهم وتُداس آدميتهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، دون أن يفعلوا شيئاً ولو بسيطاً لهم، فضلاً عن أنهم أكدوا فى التحقيقات أنه لم يكن لديهم أية نية فى الإضرار بالأمن القومى المصرى، وأن التهم المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة، حيث إن كل ما كانوا يقومون به كان يتمثل فى تقديم الدعم اللوجستى للمقاومة الفلسطينية أثناء العدوان على قطاع غزة فقط. كما طالب المركز منظمات حقوق الإنسان فى مصر والعالم بضرورة الضغط من أجل الإفراج عن المتهمين أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، باعتبار أن ذلك يمثل حقا مشروعا لهم كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. واعتبر المركز فى بيان له أن الحكم لا يصب سوى فى صالح العدو الذى يسعى لتكبيل المقاومة الفلسطينية وقطع كافة الإمدادات عنها، ودفع الأنظمة والحكومات العربية لإدانة كافة المحاولات الرامية لتقديم الدعم المادى والمعنوى للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن ما قام به المحكوم عليهم يمثل حقاً مشروعاً للشعب الفلسطينى كفلته المواثيق والأعراف الدولية. وذكر البيان أن دور مصر ومكانتها فى المنطقة يحتمان عليها دعم المقاومة الفلسطينية بكافة السبل، وتوفير الوسائل المشروعة لدفاع الفلسطينيين عن أنفسهم، وإمدادهم بكافة احتياجاتهم الحياتية والعسكرية، وذلك على اعتبار أنهم فى حالة حرب مستمرة مع العدو الصهيونى المتربص بنا من كل جانب، ويسعى باستمرار لتهديد الأمن القومى المصرى. وأكد أن محاكمة خلية حزب الله أمام القضاء الاستثنائى يمثل مخالفة صريحة للدستور، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وعلى رأسها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
