أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن استنكاره الشديد لاستمرار حبس الصحي مجدي أحمد حسين، أمين عام حزب العمل، على ذمة قضية عسكرية مخالفة لكافة الأعراف والمواثيقا لدولية، مؤكدا أن ما يحدث مع مجدي حسين ما هو إلا تعنت وتعسف غير مبرر، ورغبة في الضغط علي عليه من أجل منعه من مواصلة أنشطته السياسية، وأن استمرار حبس حسين من شأنه التأثير سلبا على الحياة السياسية في مصر، وأن ذلك من شأنه الإضرار بأية مساعي يبذلها النظام لإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية في البلاد، إذ ستفتقد تلك الإجراءات إلي المصداقية من قبل الشعب الذي صار يتشكك في كل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات. وأضاف المركز، في بيانه الصادر صباح السبت، أنه يرحب بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بعدم الإفراج عن مجدي حسين بالرغم من قضاءه لثلاثة أرباع المدة، منبه على أن إهدار أحكام القضاء، من شأنه أن يضر بدولة القانون، ويهدد الأمن والاستقرارفي مصر. وطالب سواسيه، الإفراج عن كافة المعتقلين والمحاكمين عسكريا، مؤكدا أن ذلك أصبح ضرورة حتمية في الوضع الراهن، لما تشكله المحاكمة العسكرية من سبه في جبين مصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين.