وزير الاستثمار: الرئيس يصدر تعديلات قانون ضريبة البورصة خلال 3 أسابيع.. و4 تعديلات على قانون الاستثمار.. و14.3 مليار دولار صادرات المناطق الحرة.. و6.9 مليون دولار من البنك الدولى لدعم "الشباك الواحد"

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر تعديلات على قانون ضريبة أرباح البورصة خلال 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن العمل بالتعديلات سيكون منذ 17 مايو الجارى، وأن أى ضرائب تم خصمها من بعد هذا التاريخ سيتم إعادتها.
وأضاف "سالمان"، ردا على سؤال "اليوم السابع"، أنه جار تدريب 70 فردا على أعمال الترويج بمركز إعداد القادة، وعلى أيدى خبراء، تمهيدا لتشكيل مجلس إدارة المركز القومى للترويج، والذى يرفع تقاريره مباشرة لوزير الاستثمار، رغم تبعيته لهيئة الاستثمار منعا لاختلاط الأمور وحفاظا على جذب المستثمرين.
وأعلن سالمان، فى تصريحات الصحفيين الخميس بالإسكندرية أن المناطق الحرة العامة والخاصة تصدر سنويا ب 8.2 مليار دولار للخارج، بخلاف منتجات غير بترولية ب 6.1 مليار دولار. وأضاف الوزير، فى تصريحات له اليوم، الخميس، على هامش مشاركته فى مؤتمر بالإسكندرية، أن ذلك يمثل نحو 25% من صادرات مصر ونحو 75 % من صادرات الملابس الجاهزة.
المناطق الحرة بها قرابة ألف مشروع
وقال سالمان، إن المناطق الحرة بها قرابة ألف مشروع، ويعمل بها 169 ألف عامل، من بينهم نحو 3500 من العمال الأجانب. وأضاف الوزير، أن إجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة يصل لنحو 21 مليار دولار، وإجمالى ما تم استثماره خلال السنوات الماضية حتى العام الحالى بلغ نحو 72 مليار دولار، لافتًا إلى أن نسبة المواد البترولية فيها تصل لنحو 30%.. وحول استمرار العمل بنظام المناطق الحرة قال الوزير الحل الأول، إن تعمل بضوابط منها عرض أى مشروع فيها إقرارها من رئيس الوزراء بعد موافقة وزيرى الاستثمار والمالية.
فيما أكد وزير الاستثمار، أنه سيتم إضافة 4 تعديلات فى مواد قانون الاستثمار الجديد الذى صدر قبيل مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف الوزير، أن الإضافات تتضمن إضافة كلمتى محددة الوجهة بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت، التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة، أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها، والتعديل الثانى هو تعديل المادة 32، وإضافة من الداخل لها لمنع الازدواج الضريبى والشروط تتعلق بوضع قيمة مضافة، أما التعديل الثالث فيتعلق بتفويض رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى الحدودية بدلا من تفويض رئيس الجمهورية، والتعديل الرابع يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم يتضمنها القانون بسبب السرعة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستدراك الأول كان يتعلق برسوم هيئة الاستثمار، التى سقطت من القانون، والثانى يتعلق بالإشارة لمادة فى القانون ألغيت عام 2005 تتعلق بتأسيس الشركات خاصة شركات الأموال، وتتضمن حقوق العمالة المساهمين، نافيا توقف التأسيس للشركات بسببها.
مسودة اللائحة التنفيذية القانون ستصدر عبد أسبوع
وقال سالمان، إن أول مسودة اللائحة التنفيذية القانون ستصدر بعد أسبوع، وأن الانتهاء منها سيحتاج شهرا عبد العرض على الوزارات أولا ثم مجلس الدولة ثم هيئة مستشارى مجلس الوزراء ثم يتم إقرارها منطقيا، رئيس الوزراء، موضحا أن أبرز النقاشات تدور حول آلية الشباك الواحد وسبل تفعيلها وآلية تخصيص الأراضى.
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن البنك الدولى دعم الوزارة بنحو 6.9 مليون دولار، لتنفيذ آلية الشباك الواحد بهيئة الاستثمار.
وأضاف "سالمان"، أن أبرز ما تضمنه القانون الجديد هو آلية الشباك الواحد وتحتاج ل18شهرا للتنفيذ وتدريب العاملين، وتتركز فى تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضى.
وكشف الوزير، أنه ستصدر قرارات من رئيس الجمهورية تتعلق بتخصيص الأنشطة الاستثمارية لتكون فاعلة التنفيذ على كل الجهات، موضحًا أن الشباك الواحد يعمل حاليًا فى نشاط التنمية الزراعية فقط.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن القانون تضمن آليات فض المنازعات، سواء التى يرأسها رئيس الوزراء أو وزير العدل، حيث كانت تصدر قرارات الصلح لا تنفذها الجهات الإدارية، وبالتالى بات تنفيذها أمرا ملزما لأن القانون يتضمنها، والأمر الآخر يتعلق بتعديل حول المسئولية الجنائية، وعدم سجن المستثمرين، وتكون العقوبات مالية أسوة بدول العالم، وألا يحكم على الشخصية الاعتبارية.. وأضاف أن القانون تضمن مادة تخصيص الأراضى، والتى تحتاج لجهد كبير فى اللائحة، ولابد أن تتفق عليها كل الجهات صاحبة الولاية على الأراضى لأنها ستكون جهات رقابية وستؤول لها أموال التخصيص فور دفعها لهيئة الاستثمار من خلال الحساب الموحد.
وقال الوزير، إن القانون تطرق إلى المناطق الحرة، التى بها مشكلات كثيرة، خاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة، التى تحول بعضها لما يشبه العزب الخاصة، وتتهم بالضلوع فى التهريب، وتم وقف العمل بها.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه جار متابعة تنفيذ عقود مشروعات بنحو 50 مليار دولار، تم توقيعها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، وهى عقود مشروطة.
وقال سالمان، خلال "مؤتمر صحفى بالإسكندرية" اليوم الخميس، إن العقود المشروطة فى مجالات البترول والطاقة مرتبطة بسعر البيع للمنتج، وبمكان التنقيب، وبالتالى تختلف الدراسات.
وأضاف الوزير، أن العقود فى مجال الطاقة بلغت 35 مليون دولار، وفى البترول 21 مليون دولار، وإن نجاح مؤتمر شرم الشيخ يرجع إلى العمل الجماعى والتنسيق التام ودراسة المشروعات المقدمة والتنظيم الجيد.
وأشار الوزير، إلى أنه لابد أن تدرس كيفية تسويق مصر للاستثمار المباشر رغم أزمة الطاقة والبنية الأساسية.. ولفت الوزير، إلى أن هناك 25 مذكرة تفاهم فى مؤتمر شرم الشيخ تم تفعيل اثنين منها لنحو 60 مليار جنيه، وقد يتم إلغاء بعضها وفق المدة المحددة وتتراوح من 90 إلى 180 يوما.
وأضاف سالمان، أننا نحتاج أكثر من 80 ألف ميجا طاقة متنوعة المصدر لأن طاقة الشمس والرياح غير ثابته،ولذا لابد من الطاقة التقليدية.. وقال أشرف سالمان، إن عرض ناصف ساويرس وبعض الشركاء لبناء محطة طاقة بتكلفة 3 مليارات دولار، خلال مؤتمر شرم الشيخ كان عرضا جادا، وجار عمل دراسات سعر المتاح النهائى للتفاوض حوله.
وقال وزير الاستثمار، إن الدراسات تؤكد احتياج دول أفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات فى البنية الأساسية تقدر ب60 تريليون دولار وأن الدراسات تشير إلى أن حجم سكان العشوائيات سيصل فى المدن لنحو 70% خلال عام 2050 بعد أن كان 13% عام 1900 و50% عام 2015.
وانتقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، تخصيص الشركة المصرية للنحاس إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ل160 ألف جنيه فقط من نفقاتها استثماراتها لقطاع التدريب، مقابل ضخ استثمارات بقيمة 860 مليون جنيه للآلات والمعدات.